إلتماس 10 سنوات سجنا نافذا ضد الجنرال المتقاعد “علي غديري”
التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاءالجزائر اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهم الموقوف الجنرال المتقاعد “علي غديري” فيما تم إلتماس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف الثاني المدعو “ق.حسين”، منتحل صفة رئيس حزب سياسي.
وجاءت التماسات النيابة العامة بعد متابعة المتهمين بجناية تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دول أجنبية تمس بالإقتصاد الوطني، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، انتحال صفة منظمة قانونا وتلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة، بالنسبة للمتهم الاول ” ق.حسين”، والمساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني للمتهم لثاني متهم ” علي غديري”.
واتسمت جلسة المحاكمة منذ انطلاقها بانكار كلا المتهمين محل المتابعة كل التهم والوقائع المنسوبة إليهما انكارا قاطعا، يتقدمهم المتهم ” علي غديري ” الذي أكد لرئيس الجلسة أن الاتهام الموجه اليه باطل، ارتبطت وقائعه بالترشح لرئاسيات 2019، وليس له أي صلة بالوقائع المنسوبة للمتهم ” ق.حسين”، مضيفا أن المقال الذي نشرته جريدة وطنية عشية الانتخابات، هو مقال عادي جدا، لم يتضمن أية إساءة للمؤسسة العسكرية، متسائلا في تصريحاته كيف يمكن الإساءة أو أضعاف معنويات الجيش وهو عسكري وأفراد عائلته ينخرطون في هذه المؤسسة أبا عن جد، على غرار ابنيه اللذين هما ضابطين بالجيش.
والجدير بالذكر أن المتهم علي غديري في حال تأييد الحكم في حقه، سوف يغادر السجن بعد بضعة أيام فقط، لاستنفاذ العقوبة المحكوم عليه، والمتمثلة في 4 سنوات سجنا سلطتها ذات الهيئة القضائية العام الفارط بعد استئناف الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في حقه، والذي تم تأييده مع تأييد الحكم في حق المتهم الموقوف الثاني ” ق.حسين” الذي قضى بادانته ب10،سنوات سجنا نافذا.
الجدير بالذكر أن قضية الحال عادت بعد قبول الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا، أين تم قبول طعن المتهم شكلا وموضوعا، فيما تم رفض طعم النيابة العامة، لتعاد المحاكمة بتشكيلة قضائية جديدة، لمحاكمة المتهمين بنفس المركز القانوني.
