إعــــلانات

إلتماس 10 سنوات سجنا نافذا للطيب لوح و7 سنوات سجنا للسعيد بوتفليفة

إلتماس 10 سنوات سجنا نافذا للطيب لوح و7 سنوات سجنا للسعيد بوتفليفة

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل السابق المتهم الموقوف “الطيب لوح” يتقاسمها المتهم مع المفتش العام السابق بوزارة العدل المتهم غير الموقوف ” بن هاشم الطيب ” والامين العام السابق أيضا المتهم “زواوي لعجين” إلى جانب المتهمة ” بن خليفة مريم” .
كما التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق المستشار السابق لرئيس الجمهورية المتهم الموقوف ” السعيد بوتفليقة ” بمعية رجل الأعمال الموقوف ” علي حداد” مع غرامة مالية نافذة قدرها مليون دج في حق طل واحد منهما.
أما المتهمون الذين استفادوا من حكم البراءة كل من قاضي التحقيق السابق” سماعون سيد احمد” ووكيل الجمهورية السابق ” خالد باي” ورئيس مجلس قضاء العاصمة سابقا ” بن حراج مختار” والمحامي السابق لشكيب خليل، المتهم ” درفوف مصطفى” فقد التمس إنزال عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج في حق كل واحد منهم.

واعتبر النائب العام خلال مرافعته وهو يسرد  ملف القضية واقعة بواقعة، أن المتهمون تمت متابعتهم بموجب قرار إحالة على أساس التهم الموجهة اليهم، المتعلقة بالتزويرفي محررات رسمية، والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز وإساءة إستغلال الوظيفة،  واعاقة السير الحسن للعدالة.

وشدد ذات المتحدث أن المتهم طيب لوح اعترف خلال مجريات التحقيق أمام المستشار المحقق، بأنه تدخل لصالح المترشحة المتهمة بن خليفة مريم، باعطاء تعليمات للمفتش العام انذاك المتهم بم هاشم الطيب، لاجل تسليم للمتهمة محضر اعتماد استمارة توقيع بأثر رجعي، على غرار تدخله في قضية المدعو ” بن كفان” بخصوص مسألة الحضانة  التي كانت مطروحة امام مجلس قضاء بومرداس، والتي تم التصرف فيها بموجب عريضة التي نفذتها النيابة عم طريق القوة العمومية، بحيث بعد تقديم السيد وتم متابعته بموجب إجراءات المثول الفوري، مع ايداعه رهن الحبس إلى غاية جلسة محاكمته.

وقد حاول بدوي نور الدين الاستفسار عن القضية للتكفل بالقضية لكن للأسف بطريقة قانونية، بحيث تم الزام النائب العام لدى المجلس بن زيغة جميلة لإصدار أمر بالافراج بتاريخ 18 سبتمبر 2017،  بطريقة غير قانونية عن طريق استعمال السلطة وهذه الطامة الكبرى.

وعادت النيابة إلى واقعة الاخطار بالكف عن البحث الذي يشمل المتهمين الطيب لوح… التي انطلقت بتعليقات رئاسية كما قال المتهم السعيد بوتفليقة، لكن حسب تصور النائب العام  المعالجة  تكون في إطار القانون، لكن للأسف تمت خارج إطار القانون -حسبه-  بحيث كان فيه أوامر بالقبض دولية في حق شكيب خليل وعائلته، بدون استدعاء، بالنسبة للطيب لوح هي اوامر مخالفة للقانون، لكن القانون واضح ووضع معايير لتصحيح أي إجراء، وفيه مادة يتعين قاضي التحقيق تطبيقها، لأجل رفع الأمر لغرفة الاتهام، لكن كل هذا لم يتم بل تم إصدار أمر بالكف عن البحث بطريقة باطلة، وكانت بتعليمات من الرئيس، بصفته رئيس المجلس للقضاء، متساءلا ماهو المانع الذي جعل القضية لا تعالج بطريقة قانونية.

طالع أيضا: لوح:”وزير العدل بريء من إصدار أوامر بالقبض.. وعلى زغماتي وقتها تحمّل المسؤولية”

دعا المتهم الموقوف في قضية عرقلة السير الحسن للعدالة “الطيب لوح” وهو يمثل أمام هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية اليوم الاثنين. قضاة الجمهورية أن يتجنبوا الوقوع في الفضائح، أو مخالفة أحكام الدستور، لأجل المحافظة على الجزائر.  وشدد أن القضاة لهم دور كسلطة قضائية بحيث لا يجب ترك أي شقوق أو ثغرات في الجدار. قائلا:”انتم أمام ضميرك وقضية هامة إما أن تعطوا صورة عن الجزائر إلى الأبد. وتساعدون بلادكم على الحق وتطبيق القانون، أو تسودون صورة الجزائر إلى الأبد.

كما راح لوح في كل مرة يذكر ويعيد الكرّة أن القاضي لا يراقب جزائيا ولا النيابة اطلاقا. الا في حالات تزوير حكم وإدخال الناس الحبس تعسفيا.

وبخصوص التهم المنسوبة اليه التي عملت ضجة حسب – قوله- اكد الطيب لوح ان أوامر الكف عن البحث عن عائلة شكيب خليل. أن قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بالقبض في ذات القضية لا يعرفه وتلك الحقيقة. فبعد دراسته للملف وافقت على اقتراح من المفتش العام الذي كان من أحسن القضاة. وكذا النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة آنذاك “ابراهيمي”. هذا بعد  عامين من قدومي إلى الوزارة سنة 2013.

استئناف محاكمة السعيد بوتفليقة والطيب لوح بمجلس قضاء العاصمة

لوح: زغماتي جاء إلي للمكتب وأخطرني أنني ارتكبت خطأ جسيم

في حين، واصل الطيب لوح أن النائب العام السابق بلقاسم زغماتي، أتاه إلى المكتب وأخطره شفهيا وليس كتابيا. بأنه ارتكب خطأ جسيما لعقده ندوة صحفية أعلن فيها اصدار أوامر بالقبض الجسدي ضد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل وعائلته. ملتمسا منه تصحيح هذا الخطأ، بسبب لومه من طرف زملائه، وخلالها أجابه بإمكانه ذلك وله حرية التصرف. قائلا لوح  في هذا الشأن :”انا لا احب الانتقام ليس لدي نزعة انتقامية لان الانتقام يكسر المجمتع”. مردفا لوح بأن حقيقة عقد ندوة صحفية من طرف زغماتي، كان من ورائها الوزير آنذاك الذي اتصل به. وطلب منه تنظيمها، مسلما له البيان أيضا لقراءته، باعتبار أن الأمر يتعلق بتعليمه من رئيس الجمهورية آنذاك. وبالتالي تم اعلان ذلك وإصدار الأمر بالقبض الجسدي في حق شكيب خليل بدون استدعاء، والكل يعلم أن شكيب خليل كان وزير ويتمتع بالامتياز القضائي الذي تم إلغاؤه مؤخرا.

كما قال لوح أن اصدار أمر بالكف عن البحث ليس مسؤول عنه لا قاضي التحقيق “سيد احمد سماعون” ولا وكيل الجمهورية” خالد باي”. كما أن وزير العدل والامين العام والمفتش العام والقضاة محل المتابعة أبرياء منها براءة يوسف عليه السلام. ومن أراد تجزئة قضية شكيب خليل -حسبه-  هدفه الضرر به ، أما هو كوزير سابق فقد حافظ على القضاة. وعلى بلقاسم زغماتي وقاضي التحقيق الذي أصدر أوامر  مخالفة للقانون تحمل المسؤولية.

في حين، أكد الطيب لوح أن إصدار أمر بالكف عن البحث هو إجراء قانوني لا غبار عليه. لتصحيح خطأ إجرائي وقع فيه قضاة وقتها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/6bulw
إعــــلانات
إعــــلانات