إلتماس 10 سنوات سجنا نافذا للطيب لوح و7 سنوات سجنا للسعيد بوتفليفة
التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل السابق المتهم الموقوف “الطيب لوح” يتقاسمها المتهم مع المفتش العام السابق بوزارة العدل المتهم غير الموقوف ” بن هاشم الطيب ” والامين العام السابق أيضا المتهم “زواوي لعجين” إلى جانب المتهمة ” بن خليفة مريم” .
كما التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق المستشار السابق لرئيس الجمهورية المتهم الموقوف ” السعيد بوتفليقة ” بمعية رجل الأعمال الموقوف ” علي حداد” مع غرامة مالية نافذة قدرها مليون دج في حق طل واحد منهما.
أما المتهمون الذين استفادوا من حكم البراءة كل من قاضي التحقيق السابق” سماعون سيد احمد” ووكيل الجمهورية السابق ” خالد باي” ورئيس مجلس قضاء العاصمة سابقا ” بن حراج مختار” والمحامي السابق لشكيب خليل، المتهم ” درفوف مصطفى” فقد التمس إنزال عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج في حق كل واحد منهم.
واعتبر النائب العام خلال مرافعته وهو يسرد ملف القضية واقعة بواقعة، أن المتهمون تمت متابعتهم بموجب قرار إحالة على أساس التهم الموجهة اليهم، المتعلقة بالتزويرفي محررات رسمية، والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز وإساءة إستغلال الوظيفة، واعاقة السير الحسن للعدالة.
وشدد ذات المتحدث أن المتهم طيب لوح اعترف خلال مجريات التحقيق أمام المستشار المحقق، بأنه تدخل لصالح المترشحة المتهمة بن خليفة مريم، باعطاء تعليمات للمفتش العام انذاك المتهم بم هاشم الطيب، لاجل تسليم للمتهمة محضر اعتماد استمارة توقيع بأثر رجعي، على غرار تدخله في قضية المدعو ” بن كفان” بخصوص مسألة الحضانة التي كانت مطروحة امام مجلس قضاء بومرداس، والتي تم التصرف فيها بموجب عريضة التي نفذتها النيابة عم طريق القوة العمومية، بحيث بعد تقديم السيد وتم متابعته بموجب إجراءات المثول الفوري، مع ايداعه رهن الحبس إلى غاية جلسة محاكمته.
وقد حاول بدوي نور الدين الاستفسار عن القضية للتكفل بالقضية لكن للأسف بطريقة قانونية، بحيث تم الزام النائب العام لدى المجلس بن زيغة جميلة لإصدار أمر بالافراج بتاريخ 18 سبتمبر 2017، بطريقة غير قانونية عن طريق استعمال السلطة وهذه الطامة الكبرى.
وعادت النيابة إلى واقعة الاخطار بالكف عن البحث الذي يشمل المتهمين الطيب لوح… التي انطلقت بتعليقات رئاسية كما قال المتهم السعيد بوتفليقة، لكن حسب تصور النائب العام المعالجة تكون في إطار القانون، لكن للأسف تمت خارج إطار القانون -حسبه- بحيث كان فيه أوامر بالقبض دولية في حق شكيب خليل وعائلته، بدون استدعاء، بالنسبة للطيب لوح هي اوامر مخالفة للقانون، لكن القانون واضح ووضع معايير لتصحيح أي إجراء، وفيه مادة يتعين قاضي التحقيق تطبيقها، لأجل رفع الأمر لغرفة الاتهام، لكن كل هذا لم يتم بل تم إصدار أمر بالكف عن البحث بطريقة باطلة، وكانت بتعليمات من الرئيس، بصفته رئيس المجلس للقضاء، متساءلا ماهو المانع الذي جعل القضية لا تعالج بطريقة قانونية.