إلتماس 15 سنة سجنا نافذا لإطارين من سوناطراك و10 سنوات سجنا للفرنسي هوارد ميشال

إلتمس النائب

العام على مستوى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس، تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين ”خ.إبراهيم” مسؤول الصفقات العمومية، و”ب.محمد” المسؤول التقني على مستوى شركة سوناطراك، بتهمة تبديد أموال عمومية ومخالفة التشريع المعمول به في إطار قانون الصفقات العمومية، كماالتمس النائب العام من جهة أخرى  إنزال عقوبة 10 سنوات ضد ”هوارد ميشال أندري” صاحب شركة ”إي.جي.تيا” مع غرامة مالية قدرها 20 مليون دج.

حاول دفاع الطرف المدني في مرافعته أمس، إبعاد التهم المنسوبة للمتهمين ”خ.إ” و”ب.م” إطارين بشركة سوناطراك المتابعين في قضية الحال، وذلك استنادا للسيرة الذاتية للمتهمين خلال مشوارهما المهني بالشركة، حيث قال بأن مسؤولي الشركة لم يشككوا في مصداقيتهما، نافيا أن تكون لهما أي علاقة بالصفقة المشبوهة التي فاز بها الفرنسي ”هوارد ميشال” والتي كانت محل تزوير لبعض الوثائق الإدارية المصرفية، على غرار وثيقة الضمان التي قدمها الفرنسي من طرف مؤسسة القرض الشعبي الجزائري والتي تحوي فترة ضمان بـ24 شهرا تفوق بذلك مدة العقد المبرم بين الشركتين بـ 6 أشهر، في حين ليس من صلاحيات المؤسسة تقديم ضمانات إلا بـ12 شهرا قابلة للتجديد.  وقال دفاع الطرف المدني إن المتهمين ”خ.إ” و”ب.م” لا علاقة لهما بما قام به ”هوارد ميشال”، على اعتبار أنهما كانا ضمن اللجنة المنظمة للصفقة رفقة إطارات وممثلين لعدة مؤسسات أمنية بالبلاد، والذين لا يسمح للجنة بتقديم نتيجة الصفقة إلا بعد إعداد تقريرهم الذي يعد دراسة شاملة لكل الضمانات التي يتقدم بها أي عضو في هذه المناقصة، ويتعلق الأمر بالجاني التقني والمالي.  وذهب النائب العام من جهة أخرى إلى توجيه الإتهام إلى إطاري سوناطراك كما ذهبت إليه غرفة الإتهام باعتبارهما الرأس المدبر لهذه العملية، كما أنهما الفاعلين الرئيسين فيها وفي تبديد أموال الشركة، كما قال أنه ثبت من خلال مراحل التحقيق أن المتهمين التقيا مع الفرنسي ”هوارد ميشال” بفرنسا قبل الإعلان عن نتائج المناقصة، وكذلك تورطهما بصفتهما المشرفين على الصفقة، كما قال النائب العام، وأضاف أنه لولا مساعدتهما لما استطاعت مؤسسة ”إي جي تيا” الفوز بالمناقصة على حساب كبرى الشركات في مجال البناء على غرار ”كوسيدار” الجزائرية ونظيرتها الإيطالية.  وكان المتهمان قد أنكروا أول أمس كل التهم المنسوبة إليهم من تخطيط للعملية أو المساهمة في خرق قانون الصفقات العمومية، معتبرين ما جاء في محاضر التحقيق مجرد اتهامات باطلة، كما قال المتهمون أن المناقصة جرت في ظروف عادية وأن الوثائق المزورة تتحمل مسؤوليتها الجهات المعنية والمستخرجة منها أو المسؤول الأول عن استخراجها، وهو الفرنسي ”ميشال أندري”، كما أشار دفاع الطرف المدني بالمقابل إلى أن الأموال التي تحصل عليها صاحب شركة ”إي جي تيا” كتسبيق من طرف القرض الشعبي الوطني تم سحبها من الحساب الجاري للشركة، وتم اقتسامه بين شركاء المؤسسة دون استغلاله في شراء العتاد أو المواد التي ستستعمل في بداية المشروع مما يبين النية السيئة للمتهم من البداية.