إلتماس 20 سنة سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمن و12 متهما آخرا

قال الطرف

المدني إن المبلغ المختلس يساوي أجرة 6500 موظف طيلة 45 سنة ‘لتمس النائب العام 20، سنة سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمن و12 عشر متهما آخرفي حين إلتمس 10 سنوات في 5 متهمين و3 سنوات في حق البقية،وقسم النائب العام خلال مرافعته في قضية اختلاس 3200 مليار، أو ماعرف بقضية عاشور عبد الرحمان، المتهمين إلى أربع مجموعات أساسية رأسها المدير هو عاشور عبد الرحمان وشركاؤه المتابعين بقيادة جمعية أشرار إصدار صكوك دون رصيد والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، أما المجموعة الثانية تتكون من موظفي الوكالات البنكية المتابعين باختلاس أموال عمومية وتزوير في محررات مصرفية، في حين تتمثل المجموعة الثالثة في الرئيس المدير العام للبنك المركزي وحاشيته من المسؤولين الأوائل على المراكز القيادية في البنك والمتابعين بتهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية معتبرا المجموعات منظمة تنظيما محكما ودقيقا على طريقة المافيا الإيطالية.

تطرق النائب العام في مرافعته إلى المراحل التي تم اتباعها في اختلاس أموال البنك الوطني المركزي من طرف عاشور عبد الرحمان، مشيرا إلى الظروف التي تم فيها تكوين شركات وهمية تابعة تسع شركات كان الهدف من ورائها فتح حسابات بنكية لتسهيل عملية الإختلاس، حيث تم فتح 12 حسابا بنكيا، تسعة (09) منها على مستوى وكالة شرشال، ثنان (02) بوكالة القليعة وحساب واحد على مستوى وكالة بوزريعة، وهي الحسابات التي بواسطتها تم اختلاس 2100 مليار سنتيم و837 ألف دج، حيث كان حساب بوزريعة الخاص بشركة ”ناسيونال +a” المستودع الرئيسي لهذه الأموال، وحمل النائب العام المسؤولية الرئيسية في قضية الحال لمديري وكالتي شرشال وبوزريعة وكذا الموظفين المتهمين الذين تثبت مسؤوليتهم من خلال الخبرة، إلى جانب المتهم ”ب. علي” مسؤول شبابيك المخالصة على مستوى وكالة القليعة حيث كانت تحول الأموال بغرض سحبها نقدا كما أشار إليه النائب العام.ولم يستثن النائب العام في مرافعته المديرين الجهويين ”ع.محمد” و”د.أحمد” من المسؤولية، مؤكدا أنهما أساس كل هذه الإختلاسات لأنه لا يمكن لعاشور عبد الرحمان أن يأخذ دينارا واحد بطريقة غير شرعية في حالة عدم تواطؤ هؤلاء الموظفين، كما تطرق النائب العام إلى الرسالة المجهولة التي تم من خلالها فتح تحقيق في عمليات الإختلاس، والتي تأكد المفتش الإمام من كل نقطة جاءت فيها حيث اكتشف زيادة على الأموال التي تم اختلاسها، أن هناك صكوك أخرى جاهزة لمخالصتها بقيمة 12 مليار دينار، ما يعادل 1200 مليار سنتيم إلى جانب 15 صكا من رصيد آخر بقيمة 16 مليار و 500 مليون سنتيم، زيادة على تأكيد كل ماجاء في الرسالة المجهولة، حيث تبين من خلال عمليات التفتيش التي قام بها أن هذه الأخيرة لم توجه اعتباطا وأنها مجرد حسابات شخصية بينه وبين عاشور عبد الرحمان، بل أن كل الأمور التي تحدثت عنها تم التوصل إليها أكثر. وعدد النائب العام المسؤوليات التي تقع على عاتق كل متهم في القضية بداية من السائق الذي اعتبره رجل المهمات الخاصة، وصولا إلى الرئيس المدير العام الذي قال بأنه حلقة مهمة في القضية وأن مسؤوليته في عملية الإختلاس لا تقل أهمية عن تلك التي يؤديها مدير وكالة شرشال وبوزريعة وغيرهما من المتابعين، أما الطرف المدني فقد اعتبر العملية تمس أملاك الدولة وهي أموال مقدسة حيث قال بأن الأموال التي اختلسها عاشور عبد الرحمان تساوي أجرة 6500 عامل على مدار 45 سنة، في حين نشير في معيار آخر إلى أنها تساوي قيمة إنشاء 1500 سكن، كما قال بأن المسؤولة تقع بالدرجة الأولى على عاتق الأشخاص الذين استفادوا من هذه الأموال والذين ساهموا في عملية الإختلاس.وأكد الخبيران اللذان أجريا الخبرة المالية على الصكوك والعمليات البنكية المصرفية التي قامت بها شركات عاشور عبد الرحمان، أن هناك 1957 صك دون رصيد تم استغلالها في نهب أموال عمومية، كما أجابوا على أسئلة الدفاع بأن كل الطرق التي سحب بها عاشور عبد الرحمان الأموال كانت غير قانونية في حين صرحوا من جهة أخرى أنهم عاينوا فقط1100 صك، في حين تم الاسقاط على الصكوك الأخرى فقط بالمقارنة، وبالنظر إلى الإجراءات التي تتم في مخالصة الصكوك التي يتقدم بها عاشور عبد الرحمان إلى الوكالات البنكية، كما أشار إلى أن عملية الإختلاس كانت تنتقل إلى وكالة الخطوط لولا فطنة مدير الوكالة الذي كان قد علم بالخروقات التي حدثت على مستوى وكالات بوزريعة شرشال والقليعة.

وأجاب الخبيران عن كل أسئلة الدفاع المتعلقة بالغموض، حيث تشير إلى كل المبالغ المختلسة تم سحبها بواسطة  الصكوك المحررة ما بين 27 ديسمبر و28 أكتوبر 2005 أي في أجل أقصاه 29 يوما دون استثناء أيام العطل، كما تم الإجابة عن السؤال الذي يجدد مسؤولية كل طرف في قضية الحال خاصة منها الخاص بوصولات إشعارات المصير التي كانت تختم في وقت قصير وصفه المفتش الإمام بغير المعقول، حيث يتم تقديم الصك بتاريخ 04 أكتوبر 2005 في حين يتم ختم إشعار بالمصير في 05 أكتوبر 2005 في حين ستعرف في الحالات العادية ومع الزبائن العاديين قرابة الشهر في بعض الحالات، الأمر الذي أكد التواطؤ الظاهر لمديري الوكالات خاصة حين تصرح مديرة وكالة بوزريعة (م. عقيلة) أن إشعار المصير باستلامه عن طريق الفاكس بغرض تسهيل مهمة الزبون، في حين أشار النائب العام أن إشعارات المدير الموقع عليها والمختومة بعبارة ”إدفع” كان عاشور عبد الرحمان يأخذها شخصيا للوكالة المعنية، أين يتم الاتفاق على القيمة المحددة لكل شخص وهو ما يؤكد العلاقة المتينة بين عناصر العصابة.