إلتماس 5 سنوات حبسا نافذا لأصحاب مجمع بلانكي
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. و50 ألف دج غرامة مالية نافذة لكل من “ح.ش”، و”إ.ش” أصحاب المجمع المعروف بلانكي المتخصص في التجارة والصناعة والفلاحة.
هذا بعدما تمت متابعتهم بجنح المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. وجنحة تبييض الأموال وإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.
وصرح وكيل الجمهورية ان المتهمون متابعون بإستفاذتهم من قروض بنكية من طرف بنك الوطني الشعبي وكالة سطاوالي. وان بداية الواقعة حسب التحقيق المفتوح و ما توصلت اليه الخبرة المنجزة من طرف المفتشية العامة لوزارة المالية كان سنة 2004 الى 2007. التي بينت ارتكاب المتهمين في قضي الحال لإختلاس مبلغ مالي اكثر من 68 مليار دج اي ما يقارب 7 الاف مليار سنتيم تم إختلاسها.
وأشار وكيل الجمهورية انه سبق و ان تم ادانة مدير وكالة سطاوالي مع المتهم (ش.إ) الذي كان مدير شركة ذات الأسهم في قضية اخرى بسبب الاشهارات. التي اخفاها مدير البنك سابقا، وهي الواقعة التي نتج عنها عدم ديون تم الاستفادة منها بطريقة غير قانونية.
كما اضاف وكيل الجمهورية ان المبلغ المختلس هو مبلغ ضخم جدا. و طالب البنك عن طريق ممثله القانوني المحامية بوعصيد صبرينة بتعويض قدره 20 مليار دج. فيما طالبت الخزينة العمومية التي تأسست كذلك كطرف مدني هي الأخرى بمبلغ 10 آلاف مليار سنتيم وهي مبالغ ضخمة تم سحبها من البنك و لم يتم تسديدها لحد الساعة ،وهو مبلغ ضخم تم أخذه بطرق غير قانونية اضر بالبنك و الخزينة العمومية. ملتمسا العقوبة السالف ذكرها ، مع التماس مبلغ 32 مليون دج لباقي المتهمين وهم الاشخاص المعنوية المتمثلة في الشركات التابعة للمتهمين مع التماس مصادرة جميع الممتلكات العقارية و المنقولة و الحسابات البنكية ،بما في ذلك شقة متواجدة بفرنسا ، فيما أنكر المتهمان (ش.ح) ،(ش.إ) التهم المنسوبة اليهما، وانهما تم إستفاذتهم من تلك القروض بطريقة قانونية ، و أنهما قاما بتسديد جزء من الديون قدرت قيمتها ب 4 مليار دج و انهما قادرين على تكملة تسديد باقي الديون وهي 20 مليار ،الا انه تم تقليص اجال مدة تسديد القرض ، و ذلك بسبب رفضهم لتمويل الحملة الانتخابية ، فيما رافعت هيئة دفاعهم ممثلة في نقيب المحامين بالعاصمة الاستاذ محمد بغدادي ،و المحامي عزاز طاهر اللذان صرحا اثناء تدخلهما للمرافعة ان اصحاب مجمع بلانكي يعدون اول مصدر للفلاحة ، و لديهم عدة استثمارات ، و انهم في ظرف اسبوع قاموا بتسديد نصف القرض ، و ان موكله لما اراد مواصلة التسديد رفضت له عدة سندات تجارية بحجة سقوط الاجال ، كما ان القضية سبق و ان شملها التقادم بحجة انه مر عليها اكثر من 15 سنة، و ان البنك هو الذي فسخ القرض بصفة تعسفية ،مؤكدا ان القروض التي إستفاذ منها موكله قانونية و بضمانات تساوي ثلاث أضعاف قيمة الدين ، مع سبق الفصل في القضية امام محكمة شراقة و هناك احكام ايضا امام القضاء التجاري ملتمسا ببرائهم من التهم المنسوبة اليهم مع رفع كافة المحجوزات ،و بعد غلق باب المرافعات حدد القاضي تاريخ 21 فيفري للنطق بالحكم في هذه القضية .
