إلزام الخواص بتموين ولايات الجنوب بكل المواد الأساسية أو إلغاء عقودها

انتهت وزارة التجارة من تحقيقاتها حول نقل المواد الغذائية ومواد البناء نحو ثمانية ولايات بالجنوب، ومدى التزام الناقلين المتعاقدين مع الوزارة بإيصال هذه المواد إلى الجنوب من دون الإخلال بالبرنامج المسطّر، حيث تبقى التحقيقات جارية بولايتين أخيرتين من أجل استكمال كل التحقيقات حول الوضع بالجنوب، أين سيتمخض عن عملية التّقييم التي تقوم بها إعادة النظر في النظام الجاري العمل به. ستفرج وزارة التجارة عن نظام جديد في تسيير نقل المواد الأساسية إلى ولايات الجنوب، وسيتم تعديل بنود الاتفاقيات التي تربط اليوم بين الوزارة والناقلين الخواص، وستلزم الإجراءات الجديدة المرتقبة بعد الانتهاء من تقييم نتائج التحقيقات التي مست إلى الآن ثمانية ولايات، في انتظار استكمال التحقيق في ولايتين جنوبيتين المصنفة ضمن العشرة المعنية، الناقلين الخواص بنقل جميع البضائع والمواد عكس الذي يحدث اليوم، حسب ما كشف عنه مصدر رسمي لـ «النهار»، حيث يلجأ الكثير منهم إلى تعمد نقل المواد التي لها وزن كبير طمعا في الحصول على تعويضات هامة والتّهرب من نقل المواد خفيفة الوزن كالحليب  .وأضاف أن التعديلات المرتقبة، ستنص على وضع بند في الاتفاقية التي تربط الوزارة بالناقلين الخواص، ينص على إلغاء الاتفاقية وعدم التعامل مجددا مع كل ناقل لا يلتزم بنقل جميع المواد، وقال إن التحقيقات الجارية ستمكن من دراسة النقائص في التنظيم الحالي، حيث أن التنظيم الجديد سيفرض على جميع الناقلين الإلتزام بالقانون، لأنهم لا يعملون لصالحهم فقط، ولكن لصالح الجميع، وخاصة سكان المنطقة.   من جهة أخرى، كشف أن الوزارة انتهت من تسوية كل المستحقات المالية للناقلين، حيث سيتم صرف مستحقات الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، والمقدر بأزيد من 80 مليار سنتيم، كما تقرّر صرف مستحقات الستة أشهر الثانية من السنة خلال شهر نوفمبر المقبل، أي قبل نهاية السنة، مؤكدا بأنه بهذا تكون الوزارة قد طوت كل المشاكل المالية السابقة التي كانت مطروحة، خاصة وأن الوزارة سدّدت نصف ديونها تجاه الناقلين من أصل 770 مليار سنتيم، كما أودعت طلب غلاف مالي إضافي من الحكومة من أجل تسوية بقية الديون والمقدّر بـ400 مليار سنتيم.