إلزام المطاحن ببيع “النخالة” للموّالين بـ 1500 دينار للقنطار

منشور وزاري يلزم ديوان تغذية الأنعام بتوفير علف مدعّم بـ 2400 دينار

تعليمات لديوان الحبوب بتوفير “كوطة” إضافية من الشعير للموّالين

سيكون لزاما على أصحاب المطاحن، التعامل مباشرة مع فئة الموّالين من أجل تمكينهم من اقتناء مادة “النخالة” بأسعار مدعّمة لا تتعدى ١٥٠٠ دينار لاستغلالها كعلف موجه للثروة الحيوانية، والشأن نفسه بالنسبة للديوان الوطني لتغذية الأنعام، بعد إجباره على توفير علف مدعّم حدِد سعره بألفين وأربعمائة دينار.

طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، فئة الموّالين خلال اللقاء الذي جمعه بهم، بتوفير منتوجات مدعّمة وبأسعار مقننة لاستغلالها كأعلاف للثروة الحيوانية حفاظا على نشاط فئة الموّالين وحمايتهم من المضاربة، بعد ارتفاع سعر الشعير في السوق السوداء، إلى عتبة ٤ آلاف دينار.

وقال عضو فيدرالية الموّالين، بلقاسم مزروع، في اتصال هاتفي بـ”النهار”، إن وزير القطاع، عبد الحميد حمداني، أعدّ منشورا وزاريا مشتركا، سيتمكن بموجبه الموّالون من اقتناء مادة “النخالة” بألف وخمسمائة دينار للقنطار الواحد، وإلزام الديوان الوطني لتغذية الأنعام أيضا بتوفير علف خاص مدعّم حدِد سعره -يضيف المتحدث- بألفين وأربعمائة دينار للقنطار، كما أعطى تعليمات لمسؤولي الديوان المهني للحبوب من أجل تخصيص “كوطة” إضافية.

وتسببت حالة الجفاف التي عرفتها الجزائر، في تسجيل انخفاض رهيب في حجم الإنتاج الوطني من الشعير بأزيد من ٣ ملايين قنطار، مما ساهم في ارتفاع فاتورة الواردات وفتح مجال للمضاربة، تعمّد أبطالها رفع السعر إلى ٤ آلاف دينار للقنطار، علما أن السعر المقنن له محدد بألف وخمسمائة دينار.

وكان المسؤول الأول على قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، قد نصّب، مؤخرا، لجنتين على مستوى الوزارة، إحداهما مكلفة بمتابعة السوق الدولية ومراقبة الأسعار المتداولة فيها الخاصة بمادة الشعير، والثانية مكلفة بمهمة التوزيع على الصعيد المحلي.

وقد أعلنت الفيدرالية الوطنية للموالين، مؤخرا، عن توفير مليون رأس غنم تحسبا لشهر رمضان الفضيل، وأكدت استعدادها لرفع العدد في حالة تزايد الطلب، وأكدت أنها قادرة على تلبية الاحتياجات الوطنية.