إلغاء السّنة الدراسية ولا تأشير على دفاتر الأطّباء المقيمين

لاستحالة تدارك الدروس الضائعة وتفادي التلاعب بحياة المرضى

 كلّ طبيب مقيم تغيّب عن حضور الدروس ستطبّق في حقه الإجراءات البيداغوجية

 عمداء كلية الطب يضعون رؤساء المصالح الاستشفائية في فمّ المدفع

قرر عمداء كليات الطب، خلال الاجتماع الأخير الذي جمعهم أول أمس الخميس، برؤساء اللجان البيداغوجية، إلزام رؤساء المصالح الاستشفائية على فرض عقوبات بيداغوجية في حق الأطباء المقيمين، تصل إلى درجة إلغاء السنة الدراسية، كون الأطباء المقيمين هم الذين دخلوا في إضراب غير مشروع منذ سبعة أشهر.

وحسبما أكدته مصادر رسمية من مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن الاجتماع الذي جمع عميد كلية الطب، صلاح الدين بن ديب، برؤساء اللجان البيداغوجية بكلية الطب في بن عكنون، أسفر عن اتخاذ قرار إلغاء السنة لطلبة الطب المضربين عن الدراسة لاستحالة استدراك الدروس الضائعة من جهة، وتفادي التلاعب باعتماد السنة لطبيب لم يدرس ويكشف عن المرضى من دون تلقيه لتكوين في تخصصه.

وذكرت ذات المصادر أنه من جملة القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص مصير المقيمين المضربين، تحمّل رؤساء المصالح مسؤولية اعتماد السنة الدراسية للأطباء المقيمين، حيث يتم منحها للذين لم يدخلوا في حركة الإضراب، وهي فئة قليلة جدا، أما الذين كانوا حاضرين ولم يتابعوا الدروس والذين كانوا غائبين تماما عن المصالح، فيعتبرون راسبين ولا تؤشر دفاترهم.

وعلى الصّعيد ذاته، ذكرت ذات المصادر أن كلّ طبيب يتخلف عن اجتياز امتحان الدراسات الطبية المتخصصة، لا تحتسب سنته ويتم فصله نهائيا.

وفي سياق متصل، شهدت كليات الطب إقبال عدد كبير من الأطباء المقيمين للتسجيل في الدورة الاستدراكية لاجتياز امتحان الدراسات الطبية المتخصصة، والمنتظر تنظيمه من الفاتح إلى 19 جويلية القادم.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد قررت منح رخصة استثنائية للأطباء المقيمين الذين قاطعوا الدورة العادية بسبب الإضراب، حيث سيكون بإمكانهم التسجيل في الدورة الاستدراكية إلى غاية يوم غد الأحد الذي حدد كآخر أجل للتسجيل.