إعــــلانات

إلغاء الطابع المادي للعديد من الإجراءات الإدارية

إلغاء الطابع المادي للعديد من الإجراءات الإدارية

أشار الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة. أن الجزائر  تتبنى عملية التحول الرقمي منذ عدة سنوات. والتي ارتكزت أساسًا على تطوير البنى التحتية الرقمية، وبروز اقتصاد رقمي حقيقي والولوج إلى الخدمات العمومية عبر الإنترنت.

كما شجع خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، إنشاء حقيبة وزارية مكلفة بالـمؤسسات الناشئة على تطوير نظام بيئي رقمي. لاسيما مع إنشاء إطار تنظيمي مخصّص لذلك، يحدد لأول مرة في التنظيم الوطني مفهوم “الـمؤسسة الناشئة “. وإنشاء أدوات جديدة لتمويل الـمؤسسات الناشئة، وكذا ترقية هياكل الـمرافقة (الحاضنات والـمسرعات).

بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء الطابع المادي للعديد من الإجراءات الإدارية، وذلك من خلال مختلف الـمنصات. مثل الـمنصة الرقمية (1) ”  startup.dz “، التي تسمح بالحصول على علامة “الـمؤسسة الناشئة”، فضلا عن الـمزايا ذات الصلة. و الـمنصة الرقمية ” ASF. dz “، التي تسمح للـمؤسسات الناشئة بتقديم طلباتها للتمويل. دون الحاجة إلى التنقل. كما يتم إنجاز منصات أخرى لـمرافقة الـمؤسسات الناشئة في إجراءاتها الإدارية.

بالإضافة الى ذلك مرافقة عملية الرقمنة من قبل الجامعة الجزائرية والتقدم الـمحرز في عمل خلية اليقظة لمكافحة التبعية التكنولوجية.

وفي هذا الإطار، ذكّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية الـتي تم وضعها بعنوان الاستراتيجية. الـملتزم بها لتعميم وتوسيع استعمال الرقمنة مع تعبئة الوسائل اللازمة وتكوين التأطير قصد تحقيق هذا الهدف.

وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يخص الرقمنة، فقد حقق قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تقدمًا كبيرًا. في تجسيد هذه الرؤية الجديدة لمواكبة الجامعة نحو التحول الرقمي. من حيث التكوين والتعليم والبحث العلمي والحوكمة وأيضًا مرافقة القطاعات الأخرى في هذه العملية.

دفع جديد للتطور التكنولوجي في بلادنا

وفيما يخص التقدم الـمحرز في عمل خلية اليقظة لمكافحة التبعية التكنولوجية. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن إنشاء الخلية متعددة القطاعات لليقظة التكنولوجية. الـمذكورة يأتي في إطار الإجراءات الـمتخذة من قبل الحكومة. لإعطاء دفع جديد للتطور التكنولوجي في بلادنا وضمان اليقظة في مكافحة التبعية التكنولوجية، لاسيما في مجال الرقمنة.

وفي هذا الصدّد، تم وضع خارطة طريق حكومية تشتمل على تقييم للقدرات البشرية والمادية لمختلف القطاعات. والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز اليقظة حول الرهانات ذات الأولوية في مجال الأمن التكنولوجي. واعتماد مفهوم موحد للآليات التي سيتم اقتراح تطويرها من قبل هذه الخلية، من أجل ضمان الأمن التكنولوجي الوطني.

كم أكد تكييف وتثمين القوانين الأساسية الـمتعلقة ببعض الأسلاك التقنية في الإدارة العمومية، ولاسيما الـمستخدمين الـمكلفين بالرقمنة.

وفي هذا الإطار، تمحور العرض الذي قدّمه الأمين العام للحكومة حول تعديل وتثمين القوانين الأساسية. الـمتعلقة ببعض الأسلاك التقنية في الإدارة العمومية. ولاسيما الـمستخدمين الـمكلفين بالرقمنة، حيث أشير إلى أن مسألة الارتقاء بالأسلاك الـمتعلقة بالنشاط الرقمي. وضمان استقرارها تشكل رهانا أساسيًا، يتوقف عليه نجاح السياسة العمومية للعصرنة والرقمنة سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو للاقتصاد الوطني.

رابط دائم : https://nhar.tv/ch5Ya
إعــــلانات
إعــــلانات