إلغاء توزيع 40مسكنا تساهميا على شكل فيلات بمستغانم

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 ألغى والي مستغانم، واضح حسين، حصة 40 مسكنا تساهميا ترقويا منجزة على مستوى حي لاروموند بمستغانم والمقابلة لثكنة القوات البحرية، بعد أن تبين من خلال التحقيق المباشر من قبل الولاية، عدم توافقها مع دفتر الشروط لهذا النمط من المسكن بتجاوز مساحتها 120متر مربع التي تساوي بذلك شكل فيلا مصغرة، علما أن دفتر الشروط المدون في نمط المسكن التساهمي الترقوي المسير من قبل الوكالة العقارية يقر بعدم تجاوزها 72 مترا مربعا على أقصى تقدير.وحسب المعلومات الواردة لـ”النهار”، فإن قرار الإلغاء المتخذ من قبل الوالي جاء بناءً على تلقيه رسالة مجهولة متضمنة الفضيحة التي كادت أن تمر مرور الكرام والتي كانت تحمل قائمة جزئية من هؤلاء المستفيدين التي يتشكل أغلبيتها من أسماء ثقيلة تداولت على المسؤولية في السابق أثناء عهدة الوالي السابق التي استغلّ فيها فرصة العلاقة الوطيدة التي كانت تربطهم بالوالي، قصد ضمان سكنات لائقة لذويهم ولأنفسهم، مثلما تضمنت الرسالة بالخصوص قضية المساحة المبالغ فيها التي كانت مسطّرة لإنجاز هذه السكنات المتواجدة في حي معزول وهادئ.الوالي أعطى تعليمات على الفور بضرورة توقيف العملية التي كانت توشك على التوزيع بالنظر إلى عدم توافق المعايير المتواجدة مع دفتر الشروط، بالإضافة إلى عدم احتواء المقاول أصلا على رخصة البناء المحررة من قبل الجهات المختصة، مما أثار شكوك واستغراب المسؤولين وعلى رأسهم والي الولاية الذي اتخذ قرارا نهائيا في تحويل هذه السكنات إلى المزاد العلاني، على أن يتم شراؤها من قبل مرق عقاري سيحدّد قيمة بيعها.وحسب المعلومات نفسها فوالي الولاية لا يزال يتحقق من تفاصيل هذه العملية التي ستطيح بمتواطئين مع أحد المصالح التقنية والإدارية قصد الاستفادة من هذه السكنات الراقية.