إلغاء دورة تكوينية لمفتشي التربية مرتين بسبب خلافات شخصية بين إطارين بالوزارة
جمّدت وزارة التربية الوطنية، تكوين مفتشي التربية الوطنية الذي نجحوا في المسابقة الوطنية التي نظّمت وأعلنت نتائجها الوزارة الوصية، مرتين، وذلك بسبب رفض مدير الموارد البشرية التوقيع على المحضر النهائي لنتائج المسابقة.وحسب الوثائق التي تحوز عليها ”النهار”، فإن الناجحين في المسابقة الوطنية المنتمين إلى عدة ولايات من الوطن، شاركوا في المسابقة الكتابية التي نظّمت يومي ٧٢ و٨٢ من شهر فيفري الماضي، بينما تم الإعلان عن نتائج المسابقة في 19 من شهر مارس من قبل المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش، وذلك عن طريق مديريات التربية للولايات التابعين لها بتاريخ 28 من نفس الشهر.وتفيد الاستدعاءات الرسمية، أن الناجحين التحقوا بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية في السابع من شهر أفريل الماضي، إلا أنه تم توقيف التكوين شفهيا، بإيعاز من قبل الهيئة الوصية، لكنهم اتصلوا بمدير الموارد البشرية، الذي أخبرهم أنه لا يملك أية وثيقة تخص المسابقة ولا يعترف بها ولا بقائمة الناجحين ولا حتى بالتكوين، في حين أنه طلب منهم إحضار ملف المسابقة وقائمة الناجحين، وهو ما فعلته إدارة المعهد. وجاء في عرض حال وضعية التكوين للناجحين في المسابقة، أنه تم استئناف التكوين في الأسبوع الثالث وذلك بتاريخ 21 من شهر أفريل، لكن بعد إحالة مدير المعهد إلى التقاعد يوم 24 من نفس الشهر، وبعدها بيوم واحد تم تجميد التكوين مرة أخرى من قبل الأمين العام للمعهد بطلب من الهيئة الوصية، وفي اليوم ذاته أعاد الأمين العام للوزارة إرجاعهم لمواصلة التكوين التطبيقي الذي يدوم ثلاثة أسابيع من 28 أفريل إلى 16 ماي من السنة الجارية، وذلك بعد قبول المفتشية العامة للبيداغوجيا تعيين مفتشين مؤطرين في التكوين الميداني.
مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية لـ”النهار”:”الوزارة قرّرت إلغاء نتائج المسابقة وإعادة تنظيمها لاحقا بسبب مخالفة الإجراءات القانونية”
أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، أن مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية، خالف كل القوانين المنظمة لإجراء مسابقة مفتشي التربية الوطنية، وقام بنشر قائمة الناجحين واستدعائهم عن طريق مديرية التربية الوطنية عبر الولايات للقيام بالتكوين، وهو الشيء الذي يعتبر غير قانوني أصلا، كون كل هذا من صلاحيات الإدارة المركزية الممثلة في وزارة التربية الوطنية التي قامت بالإعلان عن المسابقة. وقال ذات المصدر الذي رفض ذكر اسمه في اتصال بـ”النهار”، إن المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية، تعدّى كل القوانين المنظمة لامتحانات المسابقات، وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي الذي يحدّد أنه قبل إجراء الاختبارات الكتابية يجب إحضار محضر تقني يتضمن جميع المترشحين الذي تتوفر فيهم الشروط القانونية، يُرسل إلى مصالح الوظيف العمومية خلال 15 يوم قبل إجراء المسابقة. وأضاف المتحدث، أن مدير المعهد لم يحترم الإجراءات القانونية، وبالتالي فإنه لن يعترف بالنتائج وسيتم إلغاء جميع النتائج وسيتم برمجة المسابقة في الأسابيع القليلة القادمة، مشيرا إلى أن نتائج المسابقة كلها مشكوك فيها، إذ كيف يعقل حسبه- نجاح مدير فرعي في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ورئيس دائرة بالمعهد في الحراش. وأوضح المصدر المسؤول، أن قرار مدير التكوين للالتحاق غير قانوني، إذ إنه يشترط قبل تنظيم التكوين المتخصّص، قبل الالتحاق به، من طرف مدير التكوين والمصادقة عليه من خلال الوظيفة العمومية، إلا أن هذا الإجراء لم يتم بعد، كما أنه وفقا للقانون المتعلق بالتكوين، فإن الجهة المخولة قانونا لاستدعاء المتكونين ليست مديريات التربية وإنما هو مدير التكوين، وعليه فإن عدم احترام الإجراءات يوضّح أن كل من التحق بالتكوين وتم استدعاؤه يعتبر إجراء غير قانوني. ووفقا للمرسوم الجديد 19412 المتعلق بتنظيم وإجراء الامتحانات، فإن أي إدارة تقوم بمخالفة الإجراءات المنصوص عليها تعتبر باطلة بقوة القانون، وعليه فإن استدعاء هؤلاء تم من طرف مديري التربية الذين ليس لهم هذا الحق، لأن قرار فتح المسابقة مركزي، وعليه قامت الوزارة بإلغاء هذه المسابقة لعدم احترامها النصوص القانونية المعمول بها.
مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية السابق.. رابح بوغادي لـ ”النهار”:”المسابقة تمت بشكل قانوني والمدير المكلّف رفض حضور المداولة ويعمل على التخلاط”
قال مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية السابق، رابح بوغادي، إن المسابقة تمت بشكل قانوني والمدير المكلف بالوزارة رفض حضور مداولة لإعلان النتائج الرسمية، على الرغم من أنه وجهت له دعوة رسمية. وأكد المدير السابق الذي أحيل على التقاعد في 24 أفريل الماضي، في اتصال بـ”النهار”، أن هذه محاولة للتخلاط من قبل مسؤولين بوزارة التربية، مشيرا إلى أن المسابقة تمت بشكل قانوني، ووفق منشور من وزارة التربية الوطنية وكل الوثائق الموجودة بالمعهد تثبت ذلك، وبالتالي، على الوزارة القيام بالتحقيق للتأكد من ذلك، كما أضاف بوغادي، أن الترشح تم بصفة عادية ولا يمكن منع أي كان للترشح إذا كانت تتوفر فيه كل الشروط، وتم استئناف التكوين المحدد بـ186 ساعة بصفة مباشرة من دون توقف.
