إلغاء رحلات العمرة التي لم يتحصل أصحابها على التأشيرات بعـد

 أدرجت مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية وممثل الطيران المدني السعودي، شروطا جديدة على الوكالات السياحية مقابل حجز الرحلات الجوية إلى البقاع المقدسة، والتي لا تتماشى والإجراءات الجديدة التي أقرّتها السلطات السعودية بخصوص مدة صلاحية التأشيرة قبل رحلة الذهاب، حيث يتوجب على صاحب الوكالة تقديم جوازات زبائنه مع تأشيرات بالقبول.وكشف أصحاب وكالات سياحية لـ”النهار”، عن إلغاء العديد من رحلات العمرة من قبل الطيران السعودي والخطوط الجوية الجزائرية، خاصة تلك المبرمجة خلال شهر رمضان بسبب التأخر في استخراج التأشيرات، التي لن تمنح للمعتمرين بموجب القرار الجديد الذي أصدرته السلطات السعودية إلا انطلاقا من منتصف شهر شعبان، بالنسبة للراغبين في أداء العمرة في النصف الأول من رمضان.وأكد أصحاب الوكالات السياحية، أن إدارة الجوية الجزائرية والطيران المدني السعودي بالجزائر، اشترطوا عليهم حتى لا يتم إلغاء رحلاتهم الجوية، تقديم التأشيرات التي تثبت أن هناك معتمرين سيتجهون إلى البقاع المقدسة في التاريخ الذي تم الحجز فيه، الشيء الذي يتعذر عليهم فيه ذلك، على اعتبار أنه لا يسمح بتسليم التأشيرة إلا قبل 15 يوما فقط من الإنطلاق. وقال أحد محدثي ”النهار”، أن الرحلة الخاصة به والتي كانت مبرمجة يوم 16 جويلية تم إلغاؤها، بسبب عدم حصوله على التأشيرات الخاصة بشهر رمضان لحد الآن، وكذلك الشأن بالنسبة لرحلة يوم 15 جويلية، مطالبين الديوان الوطني للحج والعمرة، بضرورة إيجاد حل لهذا الإشكال القائم بسبب انعدام التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم موسم العمرة.وتجدر الإشارة، إلى أن ”النهار” نشرت في أعدادها السابقة إثر الزيارة التي قادتها إلى مقر السفارة السعودية، تصريحات القنصل التي أشار فيها إلى أن مدة صلاحية التأشيرة قبل رحلة الإنطلاق هي 15 يوما، وبالتالي لا يمكن لأي معتمر أن يستلم جوازه إلا قبل 15 يوما من انطلاقه إلى البقاع المقدسة، وإلا فإن تأشيرته تعتبر غير صالحة أو منتهية الصلاحية.وبموجب القرار الجديد، فإن القنصلية انطلقت في منح  تأشيرات عمرة رمضان، بالنسبة لأولئك الذين سيتنقلون في اليوم الأول من رمضان، كانت يوم الإثنين الماضي 15 شعبان، أما بالنسبة للراغبين في أداء العمرة في النصف الثاني من الشهر، فإن استلام التأشيرات سيكون بداية من الفاتح رمضان المقبل، الأمر الذي كان يتوجب على الجوية الجزائرية والطيران المدني السعودي وضع شروط موافقة لهذا الإجراء.