إلغاء شرط الإقامة لاجتياز اختبارات الحصول على رخصة السياقة

ألغت وزارة النقل وثيقة شهادة الإقامة أو بطاقة الإقامة من ملف الترشح للحصول على رخصة السياقة، ما سيسمح لأي مواطن جزائري باجتياز اختبار تعليم السياقة في أية ولاية يعمل بها، كما أمرت بفتح 150 مركز امتحان خاص بمدارس تعليم السياقة، يتم على مستواها إجراء اختبارات اجتياز المراحل الثلاث قبل الحصول على الرخصة، كما تقرر أيضا وضع مراكز خاصة لتعليم دليل السياقة، يتم فيها تجميع المترشحين من مختلف المدارس، لاجتناب المحاباة والتلاعب الذي يحصل على مستوى بعد مدارس تعليم السياقة في هذا الشأن  .وقال زين الدين أحمد عودية رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أمس في ندوة صحافية عقدها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إنه بعد اللقاء الذي جمعه بالمدير المركزي للنقل البري والحضري بوزارة النقل نيابة عن وزير النقل، يوم 15 جوان الفارط، تم الموافقة على إلغاء شهادة الإقامة وشهادة الميلاد، ليصبح ملف الترشح للحصول على رخصة السياقة يتكون من نسخة طبق الأصل عن بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة زمرة الدم، بالإضافة إلى وشهادة طبية والصور الشمسية. وأضاف عودية أن الوزارة اشترطت على مسير المدرسة أن يكون ذو خبرة لمدة 3 سنوات من العمل والتكوين بعد الحصول على الشهادة، لفتح مدرسة تعليم السياقة، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء المادة 50 من المرسوم التنفيذي 110/12، التي تقر بإلزامية أن يكون مسيّر المدرسة حائزا على شهادة ليسانس، والتي ستسمح لـ7800 مدرسة لتعليم السياقة بمواصلة عملها، فالقرار ينطبق على المدارس الجديدة فقط. من جهتها، قامت الوزارة بتكوين 94 ممتحنا سيشرعون في عملهم خلال الأسبوع الحالي، ليلتحق 100 ممتحن في شهر سبتمبر القادم، في حين تقوم وزارة المالية بتكوين 500 ممتحن آخر ليلتحقوا بمناصبهم في وقت لاحق، لأن العدد الحالي للممتحنين غير كاف نظرا لعدد مدارس تعليم السياقة الذي قارب 7800 مدرسة. من جهة أخرى، طالب عودية وزارة النقل بضرورة التكفل بمطالبهم التي وجهت لها خلال الإجتماع الفارط، على غرار إضافة الأصناف المتبقية للممرنين وتحديد سن منح الاعتماد بـ40 سنة، وكذا وضع سعر موحد على مستوى الوطن يسمح بتحقيق دخل جيد لمديري مدارس السياقة، بالإضافة إلى إلغاء طريقة المترشحين الأحرار بحكم عدم تلقيهم تكوينا جيدا، خصوصا أنهم يتسببون في 20 ٪ من حوادث المرور حسبه.