إلغاء شهادة السلبية من ملف التنازل عن المساكن الاجتماعية

لا تحقيقات عبر بطاقية السكن.. و3 ملايين سعر التنازل عن المساكن الاجتماعية في ولايات الجنوب

قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، إعفاء المواطنين الراغبين في اقتناء مساكن عمومية إيجارية «اجتماعية»، في إطار التنازل عنها من طرف الدولة، من إحضار شهادة السلبية ضمن الملف الذي يتم تكوينه من أجل الحصول على عقد الملكية، وهو القرار الذي سيصبح عمليا خلال الأيام القليلة القادمة .كشف، عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، أمس، في لقاء جمعه بـ«النهار»، عن طرح تعديلات جديدة على المراسيم المعمول بها في مجال التنازل عن المساكن الاجتماعية من طرف الدولة لفائدة قاطنيها، ترمي إلى الاستغناء عن شهادة السلبية من طرف الراغبين في اقتناء مساكنهم، إلى جانب إعفائهم من التحقيقات عبر البطاقية الوطنية للسكن قبل منحهم عقد الملكية من طرف المديرية العامة لأملاك الدولة، مؤكدا أن هذا النوع من القرارات جاء من أجل القضاء على البيروقراطية التي سادت عملية البيع، مما جعلها تستغرق وقتا طويلا وإقبالا جد محتشم من طرف المواطنين، مشيرا في هذا الشأن، إلى أن نسبة الإقبال على شراء المساكن الاجتماعية منذ إطلاق العملية بلغت 25 من المائة فقط في بعض الولايات دون أخرى، وهذا من أصل 571 ألف مسكن محل تنازل.وأوضح الوزير، أن كل مواطن يتحصل على عقد الملكية فسيكون حرا في تصرفاته بمنزله فيما بعد، لأن الوزارة هنا طبقت رغبة الحكومة الرامية إلى توفير مساكن لائقة لمواطنيها وتحقيق عدالة اجتماعية.وفيما يتعلق بالسعر النهائي للمتر المربع الواحد للمساكن الاجتماعية الخاصة بالأسرة الثورية، أكد الوزير تخفيضه بنسبة 40 من المائة لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق، إلى جانب تخفيضات أخرى بنسب متفاوتة تشمل أصحاب الدفع الفوري، مشيرا في المقابل، إلى أن أسعار المساكن الاجتماعية المتواجدة بولايات أقصى الجنوب، قد تم تحديدها بـ30 ألف دينار، أي ما يعادل 3 ملايين سنتيم. وسيتم إدراج أسماء كافة المواطنين الذين تحصلوا على عقود ملكية للمساكن الاجتماعية المتنازل عنها من طرف الدولة في البطاقية الوطنية للسكن، حيت سيتم تسجيلهم ضمن قائمة الأشخاص الذي استفادوا من دعم للدولة. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أمر ببيع المساكن الاجتماعية التابعة من الدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري المتسلّمة أو الموضوعة حيّز الاستغلال قبل تاريخ الفاتح جانفي من عام 2004، لفائدة شاغليها الشرعيين، وذلك بأسعار مميزة، حيث تم تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2015، كآخر أجل أمام الراغبين في اقتناء هذه المساكن.