إنتاج ''فولسفاغن'' الجزائر متوقف على ردة فعل المصنع الألماني من البطاقة التقنية للمشروع
كشف أمس، محمد بن مرادي، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، عن أن الطرف الجزائري بصدد انتظار ردة فعل الصانع الألماني ”فولسفاغن” حول البطاقة التقنية التي تقدمت بها الجزائر في إطار المفاوضات بين الجانبين لإنشاء مصنع إنتاج السيارات في بلادنا.
وأكد الوزير في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنه زيادة إلى المشروع الموقع مؤخرا بين الجزائر والمجمع الألماني ”دايملير” الموجه لصناعة الشاحنات لفائدة الجيش الوطني الشعبي، والتي يرتقب أن تخرج من مصنع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة في سنة 2013 فإن هنالك العديد من المشاريع شراكة مع مؤسسات ألمانية لصناعة الآلات الفلاحية بالجزائر سيعلن عنها قريبا بدون إعطاء تفاصيل أكثر.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن المفاوضات مع صانع السيارات الفرنسية ”رونو” لإنشاء مصنع لصناعة السيارات بالجزائر، سجلت تقدما كبيرا، ”ولكن هذا لا يعني أننا توصلنا إلى اتفاق لكننا نتحدث عن النماذج التقنية والتسويق وحجم وطبيعة الإستثمار، مشيرا إلى وضع مجموعات عمل يتعين عليها عقد اجتماعات خلال الأيام القادمة بالجزائر العاصمة” في محاولة للتقريب بين التصورات.
وفيما يتعلق بالزيارة التي سيقوم بها قريبا إلى باريس، قال الوزير أن هذه الزيارة التي لم يحدد تاريخها بعد تندرج في إطار متابعة العلاقات الإقتصادية الجزائرية- الفرنسية، كما أوضح بن مرادي يقول ”لقد أجرينا جولتين فيما تقرر إجراء الجولة المقبلة على هامش منتدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعقد في نهاية شهر ماي المقبل بالجزائر العاصمة
1100 مليار دج لإنعاش القطاع الصناعي العمومي
أكد أمس، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، محمد بن مرادي، أن الدولة قد خصصت 11000 مليار دج لإعادة هيكلة وإنعاش القطاع الصناعي العمومي. وأوضح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الحكومة حاولت منذ سنوات ثلاث تنظيم القطاع الصناعي العمومي، حيث قام مجلس مساهمات الدولة مؤخرا بدراسة ملفات تطوير كل واحدة من الشركات الـ30 لتسيير المساهمات، كما استفادت المؤسسات التي لها قدرات وسوق من دعم مالي معتبر، مضيفا أنه عند الإنتهاء من هذا العمل خلال الأسابيع المقبلة على مستوى مجلس مساهمات الدولة ”فإن أكثر من 1100 مليار دج ستكون قد استثمرت في القطاع العمومي”، موضحا أن القطاع الخاص قد استفاد هو الآخر من برنامج جديد لتأهيل 386 مليار دج التي ستشمل 20000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في أفق 2014 .
