إنتخبوا يا أبناء وطني.. واختياركم سيحظى بالاحترام

أصدرت تعليمات لمصالح الأمن لضمان سلامة الساكنة والهدوء للموعد الانتخابي

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن الظروف التي سيجري فيها الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية القادمة ستتميز بتحسن ملموس، مبرزا في نفس الوقت أن أمن هذا الموعد الانتخابي سيكون مضمونا بفضل النجاحات المشهودة في استئصال الإرهاب التي حققها الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن.

وجدد الرئيس بوتفليقة، في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري، عشية الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي المقبل، قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، خلال لقاء وطني تحسيسي تحت شعار «المجتمع المدني دعامة للصرح الديمقراطي»-جدّد- تحية إكبار إلى الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن، على ما تميزا به من استبسال وما بذلاه من تضحيات، مبرزا أن «وحدات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والأمن الوطني ستتجند عملا بما أصدرته من تعليمات لضمان سلامة الساكنة والهدوء للموعد الانتخابي». وأكد الرئيس بأن السلطات العمومية اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل إحكام تنظيم الانتخاب، فضلا عن تعبئة قرابة نصف مليون موظف يتولون تأطير أكثر من 65 ألف مركز ومكتب اقتراع، متوجها بالتحية إلى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج التي شرعت، أمس، في انتخاب أعضاء البرلمان. من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الشعب الجزائري إلى المشاركة في التشريعيات المقبلة، مبرزا أن اختياره سيحظى بالاحترام، قائلا: «بمناسبة انتخاب المجلس الشعبي الوطني الذي أنتم مقبلون عليه ستتاح لكم فرصة الاختيار من بين ما يقارب ألف قائمة تقدمت بها الأحزاب السياسية والمترشحون الأحرار في ولايات الوطن وعلى مستوى المقاطعات الانتخابية للجالية الوطنية في الخارج». وتابع الرئيس: «أدعوكم أبناء وطني الأعزاء إلى القيام باختياركم الذي سيحظى بالاحترام وسيكون الاختيار الذي ترتضونه بأنفسكم وبحرية وفق قناعتكم السياسية، إن مشاركتكم في هذا الاقتراع ستكون في الوقت ذاته إسهاما شخصيا منكم في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية الذي أنتم مصدرها، وفي تنمية وطننا الجزائر التي لا وطن لنا بديلا عنه، أناشدكم وأنا معتد بتمسككم بالجزائر أن تلبوا نداء الواجب وتشاركوا كلكم في انتخاب المجلس الشعبي الوطني». وفي السياق ذاته، دعا بوتفليقة كافة المسؤولين والأعوان العموميين المكلفين بالانتخابات التشريعية المقبلة إلى التحلي بالحياد التام والسهر على الاحترام الدقيق لأحكام القانون، وأضاف قائلا:«بصفتي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء فإنني أدعو القضاة إلى الحرص هم أيضا على المعالجة الفورية وعلى الصرامة لكل ما يحال إليهم من تجاوزات أو أفعال مخلة بمصداقية الانتخاب وشفافيته». وذكر رئيس الجمهورية «أن الجزائر دعت بكل سيادة المنظمات الدولية تلك التي هي عضو فيها وتلك التي تجمعها بها شراكة، إلى إيفاد مراقبين من قبلها للشهادة على شفافية الانتخاب التشريعي ونزاهته». وأضاف الرئيس أنه سيتم تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد الذي سيمتد إلى أفق 2030 على ثلاث مراحل، تهدف إلى تحقيق معدل نمو بـ6.5 من المئة سنويا خارج المحروقات، خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2030.