إنجاز 41 منطقة صناعية عبر 34 ولاية بمساحة 8 آلاف هكتار
العملية لن تتم على مستوى الأراضي الفلاحية الخصبة الصالحة للزراعة
30 منطقة صناعية استفادت من 99 مليار دينار لاستكمال إنجازها سنة 2019
أعلنت، أمس، الوزارة الأولى أنها شرعت في الإجراءات المالية المتعلقة ببناء 41 منطقة صناعية جديدة على مساحة إجمالية تفوق 8 آلاف هكتار عبر 34 ولاية، وأوضحت أن هذه الـمناطق الصناعية سيتم إنجازها خارج الأراضي الفلاحية، طبقا لأحكام القانون وعملا بتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
كشف، أمس، بيان للوزارة الأولى أن الحكومة الجزائرية شرعت في الإجراءات المالية الضرورية لبناء 41 منطقة صناعية موزعة على المناطق الشمالية والجنوبية للبلاد، على مساحة إجمالية تفوق 8 آلاف هكتار. وجاء في البيان «استفادت 30 منطقة صناعية بمخصص مالي إجمالي بمبلغ 99 مليار دينار قصد الانطلاق الفوري في إنجازها الذي سيتم استكماله في سنة 2019».
وأضاف البيان أنه بالـموازاة مع ذلك، استفاد 11 مشروع منطقة صناعية من مبلغ 620 مليون دينار في الـمجموع، من أجل إعداد الدراسات كمرحلة أولى، سيليها الانطلاق في إنجازها بمخصص مالي مناسب.
وأكد البيان أن هذه المناطق الصناعية المقدرة بـ41 منطقة ستوكل مهمة الإشراف عليها للولاة المعنيين إقليميا، بما في ذلك عملية التسيير والتهيئة ومتابعة المشروع إلى غاية نهايته وتسليمه، كما سيتم بناء 7 مناطق صناعية أخرى سيجري إنجازها تحت اشراف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري «ANIREF» التي ستتكفل بعملية متابعة المشاريع، إلى غاية تسليمها في الآجال المحددة.
وأكد البيان أنه سيتم تهيئة نحو 10 آلاف هكتار من العقار الصناعي ووضعها تحت تصرف المستثمرين عبر كامل التراب الوطني، وهي الفرصة التي ستزيد من فرص الاستثمار والدفع بالاقتصاد الوطني. من جهة أخرى، أوضح البيان أن العقارالذي تم تخصيصه للمنشآت الصناعية لن يتم على مستوى الأراضي الفلاحية الخصبة الصالحة للزراعة، وهذا طبقا لأحكام القانون وعملا بتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
للتذكير، كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد في الرسالة التي وجهها للفللاحين بمناسبة الجلسات الوطنية للفلاحة، بأن الدولة كانت دائما إلى جانب الفلاح، وأنه حرص شخصيا منذ قدومه على جعل قطاع الفلاحة على رأس اهتمامات الدولة ودعمه للنهوض بالاقتصاد الوطني، وأن الجزائر المستقلة منذ 1962 جعلت الفلاحة من أولوياتها لاسترجاع السيادة الوطنية على أراضيها.
