إنسانية السلطات المحلية تكبد الخزينة 530 مليار سنويا

الأسواق الموازية

وراء تفاقم ظاهرة التهريب والإستيراد اللاقانوني

حمل الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، مسؤولية الانتشار الرهيب للأسواق الموازية والتجار غيرالشرعيين، إلى المصالح البلدية التي تمارس على مستوى فضاءاتها مثل هذه المخالفات دون التدخل لردعها، حيث أكد أن تهربهذه الأخيرة من المسؤولية، يحمل خزينة الدولة أكثر من 530 مليار دينار سنويا. وقال الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسميللإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس، في اتصال بـ”النهار”، أن مسؤولية القضاء على الأسواق الموازية، لا تقع علىعاتق وزارة التجارة وحدها، مشيرا إلى أن صلاحيات هذه الأخيرة تتمثل في تنظيم السوق القانونية، الأمر الذي أشار إليهالمكلف بالإعلام على مستواها، حيث قال في اتصال مع ”النهار”، أن الأمر خارج عن صلاحياتها. وأضاف المتحدث أن تجارالأسواق الموازية خارجون عن القانون ومهمة ردعهم تعود لجهاز الأمن، مؤكدا أن الوزارة قد ضبطت كل قوانين تنظيمالسوق، إذ أكد أن أعدادا هائلة من المراقبين، تم زرعهم في معظم الأسواق لتطبيق التعليمات والقوانين التي أصدرتها الوزارة،في الوقت الذي أشار إلى أنه هناك عقوبات صارمة ضد المخالفين ممن يتم ضبطهم، على غرار الذين يغيرون نشاطهم بطرقغير قانونية، ومن يحاولون تسويق منتجات مقلدة وغيرها. من جهته، ندد بولنوار بحجم الخسائر التي تلحقها الأسواق الموازية بالإقتصاد الوطني، على اعتبار أن 70 في المائة من منتجاتها أجنبية، وهو الأمر الذي يهدد منتجاتنا الوطنية، فضلا عن الضررالذي يلحق بالتجار القانونيين، في الوقت الذي تشجع هذه الأسواق الإستيراد الموازي وتجار الممنوعات والمهربين، على الزيادةمن نشاطاتهم، نظرا لطاقة الإستيعاب القصوى التي تتمتع بها السوق الموازية الجزائرية. وأشار إلى أن هذه الخسارة تساهم فيهاالسلطات البلدية بدرجة كبيرة، خاصة أمام التهرب من مسؤولياتها، حيث أكد هذا الأخير إلى أن تهرب بعض البلديات، راجع إلىالضغوطات التي يتعرض لها رؤساؤها من طرف المستفيدين من السوق الموازية، في حين يدخل تقصير بعضها الآخر في بابالإنسانية والتسامح مع هؤلاء الشباب الذين أصبحوا يشكلون تهديدا حقيقيا للإقتصاد الوطني. وأرجع بولنوار صعوبة القضاءعلى السوق الموازية أيضا، إلى انعدام الثقافة الإستهلاكية لدى المواطن الجزائري، خصوصا في شهر رمضان، أين يفضل اقتناءالمواد الغذائية من الطاولات المنصبة على حافات الطرق، بدل المحلات القانونية التي له عندها كل الضمانات الصحية، وهذارغم أن المتضرر الأول من مخلفات هذه السوق هو المواطن، مفضلا بذلك توفير بعض الدنانير بدل الحفاظ على صحته، خاصةشراء الحلويات خلال شهر رمضان، وكذا اللحوم التي تباع على الطرقات.