إعــــلانات

إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على ملف الخدمة المدنية للأطباء المقيمين

إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على ملف الخدمة المدنية للأطباء المقيمين

 أنشأت الحكومة لجنة جديدة ستكون مهامها الأساسية، تحديد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين، وكذا الإشراف والمتابعة على كافة الطعون الخاصة بهم.وكشفت مصادر مسؤولة لـالنهار، أن اللجنة تقرر تسميتها اللجنة الوطنية، التي تضم 8 أعضاء، ستكون مهامها التعيين والمتابعة، بالإضافة إلى التقييم والطعن يترأسها وزير الصحة والسكان أو ممثله، وتضم المدير العام المكلف بمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات، المدير المكلف بالتنظيم والمنازعات والتعاون، المدير المكلف بالدراسات والتخطيط، مدير الموارد البشرية، المكلف بالمالية والوسائل، بالإضافة إلى ممثل واحد عن كل نقابة للممارسين المتخصصين في الصحة العمومية، ممثل عن المقيمين في العلوم الطبية، وكذا ممثل عن كل لجنة من اللجان الوطنية للطب والجراحة والبيولوجيا، طب النساء والتوليد والتصوير الطبي، مع إمكانية الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها.وتتمثل مهام اللجنة الوطنية الأساسية حسب المرسوم التنفيذي رقم 13-112 المؤرخ في 18 مارس 2013، وضع برنامج سنوي لتعيين الملزمين بالخدمة المدنية، مع السهر على ضمان أفضل شروط التعيين والممارسة للملزمين بالخدمة المدنية، مع الالتزام بدراسة الطعون المتعلقة بالتعيين، وإعداد تقرير سنوي مفصل بخصوص شروط تأديتها لعرضها على وزير الصحة.وفي سياق ذي صلة، يجب أن تكون مناصب العمل المخصصة سنويا لهذا الغرض، موضوع نشر واسع من قبل مدير الصحة، قصد الشروع في جمع بطاقات الرغبات التي ترسل إلى أمانة  اللجنة الوطنية للدراسة  والمعالجة، على أن تجتمع هذه الأخيرة في دورات عادية مرتين على الأقل في السنة، وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.وبخصوص الطعون، يجب أن ترسل الطعون التي يقدمها الملزم بالخدمة الوطنية، المتعلقة بالتعيين وشروط الممارسة إلى اللجنة الوطنية خلال الثلاثين يوما التي تلي مقرر التعيين، كما يتوجب على اللجنة الفصل في مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطعونتجدر الإشارة إلى أن النقطة المتعلقة بالخدمة المدنية، كانت محل إضرابات كبيرة من قبل الأطباء المقيمين خلال 2011، انتهت بإقرار زيادات هامة في الأجور وصلت إلى 84 ألف دينار للطالب في السنة الأخيرة من التخصص، فيما تعهد وزير الصحة السابق بحل مشكلة الخدمة المدنية، في ظرف سنتين، لضعف التغطية الطبية في الجزائر، وحاجة سكان الجنوب والمناطق النائية إلى أطباء متخصصين لمعالجتهم.

          

رابط دائم : https://nhar.tv/1uHv2
إعــــلانات
إعــــلانات