إنشاء شبكة وطنية للمناولين الصناعيين الجزائريين يبقى مرهونا بمساهمة كبار الآمرين
يبقى إنشاء شبكة للمناولين الصناعيين الجزائريين مرهونا بدرجة مساهمة المؤسسات الوطنية من بين كبار الآمرين و ليس شركائهم الأجانب الذين يلجؤون إلى مجهزين دوليين حسبما اعتبره رئيس المجلس الوطني الإستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة زعيم بن ساسي. و صرح بن ساسي على أمواج الإذاعة الوطنية “يجب التوقف عن الحديث عن الشركاء الأجانب الذين يأتون باستراتيجية تنمية محددة. فلنهتم بمؤسساتنا الوطنية الآمرة الكبرى”. و حسب المسؤول فإن المستثمر الأجنبي الذي يرافقه دائما مجهزون أجانب “لن يحقق أي شيء في مجال المناولة باستثناء مساهمته في تكوين جيل ثاني من المناولين على المدى الطويل”. و استنادا إلى عقد مصنع رونو في الجزائر الذي وقع سنة 2012 فإن نسبة اندماج الإنتاج الوطني ستقدر بـ 42 بالمئة لترتفع تدريجيا إلى 80 بالمئة”. و دعا بن ساسي إلى إقامة “علاقة ثقة حقيقية بين كبار الآمرين الوطنيين و المناوليين المحليين” قصد تطوير شبكة وطنية للمناولة. و اقتراح المسؤول إحصاء المناولين الوطنيين الذين عملوا في الماضي لحساب الشركة الوطنية للسيارات الصناعية لمساعدتهم على تأسيس نواة الشبكة الوطنية للمناولة الميكانيكية. و تأسف رئيس المجلس الوطني الإستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لكون شركات مثل سوناطراك و سونلغاز اللتان تستوردان قطع الغيار بملايين الدولارات سنويا كانت تفضل في الماضي اللجوء إلى الإستيراد عوضا من المناولة الوطنية. و يخصص مجمع سوناطراك لوحده حوالي 100 مليار دج (حوالي 1 مليار أورو) لاستيراد قطع الغيار و أجهزة الآلات الضرورية لنشاطاته. فسوناطراك تستورد ما قيمته نصف مليون من قطع الغيار بحيث لا تمثل القطع المنتجة محليا سوى 1 بالمئة فقط.
إعداد قريبا لخارطة للمؤسسات الجزائرية
و أشار بن ساسي إلى أن الإعداد القريب لخارطة تخص المؤسسات الجزائرية سيسمح بضمان وضوح أكبر للمؤسسات و تمكينها من اتخاذ القرارات في هذا المجال بكل سهولة مضيفا أن الإعلانات عن المناقصة لإنجاز هذه الخارطة سيتم إطلاقها قريبا. و تعد الجزائر حاليا حوالي 700.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة و 200 مؤسسة كبيرة فقط. و يضم مجموع النسيج الصناعي في مجمله مؤسسات صغيرة جدا بحيث أن محدوديتها في مجال التسيير و التمويل تقلص من فرص الإستفادة من الطلبات العمومية. و تسعى الحكومة في أفق 2014 إلى بلوغ 2 مليون مؤسسة صغيرة و متوسطة و هو هدف لا يزال بعيدا عن الواقع حسب المسؤول. و أوضح في هذا الصدد “لقد شهدنا فعلا ميلاد مؤسسات صغيرة و متوسطة في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري لكن ليس هو الحال بالنسبة للصناعة”. و حسب البورصة الجزائرية للمناولة و الشراكة يبقى النسيج الوطني للمناولة الصناعية الذي يضم حوالي 800 مؤسسة حسب احصائيات 2012 دون المعايير الدولية بحيث نجد حوالي 30 مؤسسة صغيرة و متوسطة لكل 30.000 ساكن. و يمثل الإنتاج الصناعي حاليا 0.8 بالمئة من الإنتاج الوطني و هو لا يشارك سوى بـ 5 بالمئة في الناتج الداخلي الخام.
