إنشاء مؤسسة للإفتاء الديني بعد تعديل الدستور مباشرة
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس من تيبازة، عن برنامج جديد سينطلق قريبا يتمثل في تكوين أئمة المساجد عبر الوطن مع خلق شراكة مع وزارة التعليم من أجل تطوير نظام «أل إم دي»، بالإضافة إلى مشروع آخر في الأفق يتعلق بالتعليم عن بعد فيما يخص اللغات، الإعلام الآلي والقرآن والشريعة والفقه، سيستفيد منه طلبة المدارس القرآنية من مختلف الشرائح .محمد عيسى، أكد في معرض زيارته لولاية تيبازة، أن وزارته تفكر بشكل جدي في إنشاء مؤسسة للإفتاء، وهذا بعد تعديل الدستور مباشرة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة تضم أساتذة جامعيين وعلماء من مختلف التخصصات ستكون بمثابة جبهة للدفاع عن الجزائر ضد الإرهاب الجديد. وأوضح محمد عيسى خلال زيارة قادته إلى أربع بلديات بولاية تيبازة، أن وزارته قررت إنشاء مؤسسة للفتوى في الجزائر تضم أساتذة جامعيين وعلماء من مختلف التخصصات، مضيفا أن وزارته تلقت «الموافقة المبدئية» لإنشاء هذه المؤسسة التي لن ترى النور -حسبه– قبل تعديل الدستور، وهذا من أجل معرفة وضعية المجلس الإسلامي الأعلى في الدستور الجديد حتى تكون للوزارة رؤية تحضر من خلالها ملفا لإنشاء هذه المؤسسة تكون إما مكملة أو مضمنة لما ستكون عليه حالة المجلس الإسلامي الأعلى بعد تعديل الدستور. وقال محمد عيسى خلال الزيارة التي قادته إلى مدينة شرشال، أين اطلع على النشاطات الخيرية لمسجد الرحمان، إن هذه المؤسسة الدينية ستكون لها «صلاحيات واسعة» في الإفتاء والتوجيه الديني، كما يحق لها إخطار العدالة في حال وجود «تجاوزات» في مجال الإفتاء الديني. ذات المتحدث أكد أن وزارة الشؤون الدينية هي في جبهة الدفاع عن الجزائر ضد الإرهاب الجديد الذي يستهدف الدين، مشيرا إلى أن هناك أطرافا عدة تهاجم الجزائريين، وتريد إخراجنا من البيت الذي يأوينا كي تتغلب علينا، وبيتنا هو المرجعية الدينية، ونحن لا نؤمن إلا بالفتوى التي تصدر عن المجلس العلمي بالولاية، وعلى المستوى الوطني –يضيف الوزير– أنه يطمح إلى جمع هذه المؤسسات في مؤسسة واحدة من خلال مجمّع الإفتاء الذي يصدر فتوى لا تخرب الجزائر، وعندما يأتي الخطر من جهات أخرى كالمدرسة، هنا يتدخل المرصد الوطني لمكافحة الانحرافات المذهبية والتطرف الديني، وهو هيئة تشاورية قطاعية لحماية المجتمع من الانحرافات الثقافية.
