إنشاء مجلس وطني للشراكة للاستشارة حول احتياجات عالم الشغل

تطرق وزير التعليم

والتكوين المهنيين إلى القانون التوجيهي لقطاعي التربية والتكوين الذي أصدر مرسوما يقضي بإنشاء مجلس وطني للشراكة يضطلع بدور استشاري في منح احتياجات عالم الشغل ويترأسه شخصية من القطاع الاقتصادي ليكون هناك مجال من الحرية مضيفا أن كل الوزارات والقطاعات ملزمة بتقديم احتياجاتها وفتح أبوابها لكل الشباب المعنيين بتربص نهاية التكوين أوانجاز مذكرات التخرج. أوضح وزير التكوين المهني ”الهادي خالدي” خلال استضافته في إذاعة ”البهجة” أمس، أن الدولة تبنت خلال الدخول الاجتماعي الجديد مختلف الهياكل لمنح فرصة تكوين الشباب حيث صرفت أكثر من7 ملايير دولار في قطاع التربية لوحدها معتبرا أن قطاع التكوين المهني تمكن من تحقيق التكوين الموجه والخروج من حلقة التكوين العشوائي وأن يجد قبولا لدى المواطنين لكن يبقى المشكل الأساسي هو التخطيط لذلك لابد من إيجاد تناغم بين التكوين وسوق العمل، ويتأتى ذلك من خلال العمل على تنصيب لجان توجيهية في كل مديرية ولائية تعمل على إدماج الشباب وتوجيههم . أكد وزير التكوين المهني  بخصوص إسقاط شهادة السوابق العدلية من ملفات التكوين أنه تم تطبيق هذا الإجراء الصادر عن الحكومة حيث أنه بإمكان المسجونين الحصول على شهادات تكوين مثل غيرهم من المتربصين الشباب بدون وجود شهادة السوابق العدلية، وعن مستقبل هذا القطاع شدد خالدي على ضرورة تضافر جهود كل من الأسرة والمجتمع المدني وكذا المنتخبين المحليين بالإضافة إلى دور الإعلام في التربية وبناء الشخصية الوطنية الجزائرية. وأوضح ”خالدي ” أن هذا التكوين المكثف هو نوع من التكوين التأهيلي لمختلف فئات الشباب حيث ، يتعلق الأمر بثلاث فئات منها فئة الجامعيين البطالين وفئة حاملي شهادات التكوين المهني وفئة المسرحين من العمل ، والهدف هو امتصاص البطالين والمسرحين ومنحهم فرصة الحصول على تأهيل جديد وإدخالهم إلى عالم الشغل.

 وقال في ذات السياق إن فكرة التكوين والتربص المكثف لازالت إلى حد الآن في قيد الهيكلة والإنجاز،وبخصوص مجهودات الدولة في المنظومة التعليمية أكد الوزير أنه تم خلال سنة 2000 إلى غاية سنة 2009 إنشاء1135  مؤسسة تعليمية و3006 أشهر وذلك بالتنسيق بين الوزارة والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب وكل الآليات المختصة. مؤسسة في قيد الانجاز و سيتم تسليمها قبل شهر فيفري المقبل. قال وزير التكوين والتعليم المهنيين ”الهادي خالدي” عن إتباع التكوين المكثف خلال هذا الموسم في مدة تمتد من أسبوع إلى6 أشهر بالتنسيق بين الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب و الوزارة و كل الآليات المختصة.