إنشاء مكتب تصفيات لمراجعة الصفقات وشروط التوظيف بمعهد باستور

إدارة المعهد تشتكي غياب الإطارات المؤهلة بسبب سياسة التوظيف

أفادت مصادر رسمية من مبنى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بإنشاء لجنة تصفيات على مستوى معهد باستور، لمراجعة كافة الحسابات الخاصة به وكيفيات توظيف العمال خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأوضحت مصادر ”النهار”، أن اللّجنة مكّونة من ممثلين عن وزارة الصحة، وزارة المالية، التعليم العالي وكذا المجلس العلمي الخاص بمعهد باستور، حيث ستتم مراجعة كافة الحسابات، وكيفية إبرام الصفقات، بالإضافة إلى شروط وكيفيات توظيف العمال، حيث اكتشف أن أغلبهم لا يملكون المؤهلات اللازمة لتولي المناصب التي عينوا فيها، ليجد المعهد نفسه بدون إطارات مؤهلة، في كافة الأقسام الخاصة به، مما اضطره إلى إعادة تكوينهم، قصد تمكينهم من تولي المهام المسندة إليهم.

واستنادا إلى ذات المصادر، فإنه تم اكتشاف العديد من التجاوزات، وذلك بناء على عملية الجرد التي شرع فيها، إذ تبين وجود مستخدمين تقاضوا أجورهم لمدة سنوات، دون مزاولة عملهم، وعلى ذلك الأساس تم استدعاؤهم للنظر في القضية، ليتقرر إحالتهم على التقاعد بناء على طلب منهم، وعلى ذلك الأساس، تقرر الشروع في عملية تطهير واسعة لكافة العاملين على مستوى المعهد، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الدراسات التي ستقوم بها لجنة التصفيات.

وفي السياق ذاته، توصلت التحقيقات إلى إبرام صفقات بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية، إذ تم اكتشاف تجاوزات أثناء قيام لجنة الصفقات بفتح الأظرفة، حيث تبين أنه تم الاضطلاع مسبقا على العروض المقدمة، قبل الإعلان عن الفائزين بالمناقصات، إذ ظهر داخل أحد الأظرف استثمارة عرض خاصة بشركات أخرى.

يذكر أن إدارة المعهد، اكتشفت ثغرات مالية مقدرة بـ200 مليون دينار، نصفها كان موجها من أجل تجهيز مركز الأبحاث الفيروسية بسيدي فرج، كما تم اكتشاف ثغرة بقيمة 100 مليون دينار، بملحقة الحامة كانت موجهة لإعادة التهيئة، ليتبين في نهاية المطاف أن الأموال تم تسييرها بطريقة سيئة جدا، حيث تم صرفها على شكل منح للمستخدمين.