إنشاء 10 ديار على الأقل للإقامة الصحية للمرضى ومرافقيهم على مستوى كل مستشفى

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات انشاء ديار إقامة صحية عمومية ذات طابع صناعي وتجاري لدعم الهياكل والمؤسسات الإستشفائية

تتولى استقبال المرضى المتابعين للعلاج والأشخاص المرافقين لهم. صادقت الحكومة مؤخرا على مرسوم تنفيذي يسمح بإنشاء ديار الإقامة الصحية يكون على عاتقها إيواء الأشخاص الذين يرافقون مريضا أو المرضى الذين يتابعون العلاج ولا يستلزم عليهم الإقامة بالمستشفى والمراكز الصحية، حيث ستقوم ديار الإقامة الصحية بتوفير الأداءات والخدمات المرتبطة بالإقامة والمرافقة الضرورية للمرضى وإطعام الأشخاص المقيمين، على تحدد مدة الإقامة بهذه المراكز حسب مدة استشفاء المريض أو مدة العلاج.
وحسب ذات المرسوم فإن ديار الإقامة الصحية هذه سيديرها مجلس إدارة متكون من ممثلين عن وزارات مختلفة مثل وزارة الصحة والداخلية والعمل والبيئة والتضامن، إضافة إلى ممثلين عن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية وعن الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وتتمثل إيرادات هذه الهياكل في إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة والمساهمات المحتملة للجماعات المحلية إضافة إلى مداخيل الأدءات والنشاطات المرتبطة بالنشاطات التي تقوم بها.
وفي هذا الشأن أشار المرسوم التنفيذي، إلى أن التسعيرات التي ستطبق على المستفيدين من الإقامة بهذه المراكز ستحدد بقرار مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية ووزير العمل والضمان الإجتماعي ووزير التضامن الوطني، وستخضع هذه الهياكل إلى رقابة من طرف وزارة الصحة حول مدى احترامها للأحكام التشريعية والتنظيمية وظروف التكفل ونوعية الخدمات وقواعد الصحة والأمن ويمكنها التعرض لعقوبات في حال تسجيل مخالفات وتقصيرات.
ووضعت وزارة الصحة دفتر أعباء لإنشاء هذه الهياكل، حيث ستلزم هذه الأخيرة بأن تكون قريبة من المؤسسات الإستشفائية وأن تسجيب لكل مقاييس البناء وشمولها على التهيئات الضرورية التي تسمح بتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى مختلف الهياكل وخدمات المؤسسة، كما ستلزم الإقامات الصحية باحترام التسعيرات المطبقة على أن يكون لديها محافظ حسابات يضمن مراقبتها المالية، كما حددت وزارة الصحة عدد الغرف التي يجب أن تضمنها هذه الهياكل والمقدرة بـ10 غرف على الأقل يسهل الإتصال فيما بينها وتتوفر على منافذ نجدة ومصاعد.