إنشـــاء مخبر للقياســـة لحمايـــة المستهلـــك قريبـــا

أعلن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أنه سيتم قريبا إنشاء مخبر وطني للقياسة الخاص بمطابقة المنتوجات مع معايير الجودة الدولية، لضمان حماية أكبر للمستهلك وللاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن السلطات العمومية ستلتزم بوضع جهاز وطني عصري وفعال للقياسة بغرض حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك  .وأشار بوشوارب خلال اليوم الوطني الـ18 للقياسة، إلى أن القياسة ستمكن المؤسسات من إجراء تقييم صارم لمدى مطابقة المنتوجات مع المعايير، وتضمن نزاهة الصفقات ونوعية المنتوجات وكذا الخدمات، وبالتالي تعمل على رفع مستوى حماية المستهلك والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى وزارة الصناعة والمناجم، قد باشرت خلال الخمس سنوات الفارطة العديد من الأعمال، على غرار إنجاز 25 ملحقا محليا للديوان الوطني للقياسة القانونية، من بينها 19 دخلت حيّز، التشغيل في انتظار تشغيل الستة المتبقية خلال سنة 2015  . ومن جهته، أوضح مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية، رابح مسيلي، أنه سيتم أيضا استحداث مدرسة للقياسة تتكفّل بضمان تطوير القدرات الوطنية لخدمات القياسة، وكذا التكوين الذي يبقى الضامن الوحيد لديمومة نظام القياسة الوطني. كما أعلن بوشوارب، أن أسعار الفائدة التي ستطبق على قروض الاستهلاك التي سيشرع في تطبيقها من جديد مطلع السنة القادمة، ستكون جد منخفضة، مشيرا إلى أن الحكومة قرّرت الرجوع إلى القرض الاستهلاكي قصد تخفيف العبء الذي يتحمّله المستهلك يوميا، ومن الطبيعي أن يكون سعر الفائدة جد منخفض، مضيفا أن المؤسسات المالية ستشرع في منح القروض الاستهلاكية لتمويل المنتوجات الوطنية التي تتمتع بنسبة إدماج لا تقل عن 40 من المائة دون غيرها، وذلك على غرار الأجهزة الإلكترومنزلية والإلكترونية وسلع التأثيث ومواد البناء.