إنطلاق العملية تسمية الأماكن العمومية في ولاية الجزائر
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
أطلقت عملية لتسمية الشوارع و الأحياء و الأماكن العمومية و البنايات بولاية الجزائر أمس الثلاثاء في مرحلة تحضيرية بهدف استكمال تسمية الأحياء الجديدة للضواحي على وجه الخصوص في ظرف سنة. و استهلت التحضيرات الخاصة بالعملية بلقاء بمقر الولاية جمع المنتخبين المحليين و أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة التي تم تنصيبها بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و المكلفة بتنفيذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتسمية الأماكن العمومية على الصعيد الوطني. و أكد والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ و المديرة المركزية بوزارة الداخلية فتيحة حمريت أهمية هذه العملية في الحياة اليومية و في تدخل مصالح الدولة (حماية مدنية مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية…) و إيصال البريد. و أضافا أن تحديد كل الفضاءات المسكونة من شانه أن يسمح باستعمال أنظمة الإعلام الآلي في تسيير المدينة من خلال وضع نظام تحديد الموقع الجغرافي. و ما تزال العديد من الأحياء تحمل أسماء “معمرين” تذكر بالجزائر الاستعمارية فيما تحمل بلديات الضواحي و المجمعات الحضرية اسم المشروع (حي 1600 مسكن ببئر توتة الخ …) أو اسم المؤسسات التي أنجزتها (سوناتيبا دي ان سي الخ.). و أعطى السيد زوخ إلى رؤساء البلدية التي أوكلت لهم تنفيذ عملية التسمية طبقا للقانون المتعلق بالبلدية مدة سنة لاستكمال هذه العملية. و قال بهذا الشأن أنه من “المهم ان يحمل كل شارع اسما”. و يندرج إطلاق هذا المشروع عبر التراب الوطني تطبيقا لتعليمة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز التي وجهها للولاة يوم 25 ماي الفارط. و جاء في التعليمة الوزارية أن “عملية تسمية الشوارع و الأحياء و الأماكن العمومية تكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى انعكاساتها على الحياة العمومية و اثرها المباشر على الحاجيات اليومية للمواطنين كما أنها تشكل أداة أساسية لتهيئة الإقليم”. و أوضحت التعليمة أنها تهدف إلى “وضع بنك للمعطيات على أساس إحصاء كل الأملاك العقارية و التجمعات السكانية و مختلف الشوراع كمرحلة أولى و القيام بجرد لكل الأماكن التي تحمل تسميات و التي لا تحمل تسميات”. و بهدف تعميمها يطلب من الولاة تنصيب لجنة تقنية على مستوى كل ولاية و لجنة ولائية مكلفة ب”تجسيد عملية التسمية المقترحة من طرف المجالس الشعبية البلدية. و تنص المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 5 يناير 2014 و المحدد لكيفيات تسمية أو تغيير تسمية المؤسسات و الأماكن و البنايات العمومية على أن “الأولوية في اقتراحات التسمية أو تغيير التسمية تمنح لكل ما يتعلق بالمقاومة الشعبية و الحركة الوطنية و حرب التحرير الوطني و رموزها و أحداثها”.
