إنهاء حكم '' مدام نعيمة'' ومدير شرطة الحدود في ديــــــــوان الهـــامل

  نواصري يقـــــفز من تلمــــسان إلى وهران خلفا لحاج سعيد

قرر اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام للأمن الوطني، إجراء حركة واسعة في سلك الشرطة، وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى ”النهار”، فإن الحركة مست مدير شرطة الحدود عميد أول للشرطة  خليفة أونيسي الذي عين في منصب مدير للدراسات على مستوي المديرية العامة للأمن الوطني وعين مكانه أحد إطارات شرطة الحدود لزرڤ.أنهيت مهام جمال بن دراجي مسؤول مصلحة الإستعلامات العامة والتي تعرف عادة بتسمية ”إستخبارات الشرطة” التي سيقودها  عميد أول  للشرطة بوستة بينما عين بن دراجي  على رأس مصلحة الشرطة العامة التي تتكفل عادة بمتابعة الأمور الأمنية فيما يتعلق بالإدارة  والهيئات العمومية مثل جوازات السفر .وكان على رأس هذه المصلحة عميد أول للشرطة  السيد منينة الذي أنهيت مهامه كما أعيدت عميدة أولى للشرطة ”نعيمة مازوني” مديرة الدراسات بالمديرية العامة للأمن الوطني  إلى رتبتها الأصلية دون أن تسند لها أي مهمة بعدما كانت تقوم  بتقييم وإعطاء آراء وأحكام على أعوان الشرطة وإطاراتها دون أي معرفة فعلية بملف كل واحد منهم مما تسبب في  تعرض الكثير من أعوان الشرطة إلى قرارات مجحفة.وشملت الحركة، حسب ما توفر من معطيات، تحويل رئيس أمن ولاية تلمسان عميد أول للشرطة السيد نواصري ليشغل المنصب ذاته بولاية وهران خلفا لعميد أول للشرطة حاج سعيد. وتعد هذه الحركة الثانية التي تمس إطارات مركزية في المديرية العامة للأمن الوطني بعد تلك التي أجراها اللواء الهامل منتصف العام الفائت، حيث مست حركة التحويلات إطارات وضباط عاملين على مستوى مديريات أمن الولايات والدوائر، أين تمت ترقية العديد من مسؤولي الأمن الحضري إلى مراتب رؤساء أمن دوائر، وكان اللافت في الحركة، اعتماد مصالح مديرية الموارد البشرية على معايير هامة في حركة التحويلات، من خلال تحويل العديد منهم من مديريات أمن الولايات الشمالية إلى مثيلاتها بالولايات الجنوبية.وبالنسبة للقراءة الأولية للحركة يقول المتابعون لشؤون الشرطة  أن تحويل عميد أول للشرطة خليفة أونيسي إلى المديرية العامة للأمن الوطني بصفته مدير للدراسات يهدف إلى الإستفادة من خبرته في شرطة الحدود التي قضى فيها 14 سنة وهي الخبرة الناجحة التي أصبحت المديرية العامة للأمن الوطني بحاجة إليها  خاصة مع تزايد تهديدات الإرهاب عبر غطاء الهجرة غير الشرعية التي للسيد خليفة أونيسي خبرة  كبيرة في إدارتها ومعالجتها وهي بمثابة إعطاء نفس جديد لديوان المدير العام للأمن الوطني. أما التغيير  على رأس جهاز ” مخابرات الشرطة”  فيقول العارفون أنها أصبحت ضرورية بسبب  عدم قدرة  السيد بن دراجي على ملائمة  الحركية السياسية التي تعرفها البلاد وحاجة اللواء الهامل على تطوير الجانب الإستعلاماتية بما يضمن تحقيق الأهداف الرئاسية سواء من خلال إخطار السلطات بحالات خرق التعليمات المتعلقة بحياد الإدارة في الإنتخابات أو إعطاء صورة حقيقية للجزائر العميقة  إلى السلطات العليا في البلاد.وكما  كان متوقعا فإن إعادة عميدة أولى للشرطة ”نعيمة مازوني” إلى رتبتها الأصلية كان بهدف حصر  سلطات القرار بشأن مصير مستخدمي الشرطة حيث من الآن فصاعدا لن تحكم ”مدام نعيمة” مصير أعوان وإطارات الشرطة خارج إرادة المدير العام اللواء الهامل أو من يفوضه على رأس مصلحة الموارد البشرية.ما أن هذه الحركة تؤكد أن اللواء الهامل يثق في إطارات الشرطة وليست لديه أي رغبة في إستقدام عسكريين جدد ضمن هياكل الشرطة وهو ”عربون ثقة” يمنحه للمدراء المركزيين لتدارك الوتيرة الإحترافية التي يعمل بها والتي  تستلزمها التهديدات الداخلية والخارجية ضد السلم الإجتماعي وأمن الجزائريين.