إنهاء مهام العقيد ننوش المدير العام للحرس البلدي

قرّر وزير الدّولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إنهاء مهام المدير العام للحرس البلدي، العقيد عبد الكريم ننوش، وبحسب المعلومات المتوفرة لدى ”النهار”، فإن قرار تنحية العقيد ننوش من على رأس جهاز الحرس البلدي الذي يعرف مؤخرا حركية غير مشهودة، بسبب احتجاجات مستخدمي السلك، جاء لأسباب صحية يمر بها هذا الأخير الذي يعاني من متاعب صحية منذ فترة ليست بالوجيزة، ما استدعى في عديد المرات إحالته على العلاج.

ويأتي قرار إنهاء مهام العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، عبد الكريم ننوش، الذي يشغل منصب مدير للحرس البلدي منذ العام 1996 أي منذ ما يزيد عن 11 سنة، بالموازاة مع الإحتجاجات التي دخل فيها مستخدمو القطاع منذ ما يزيد عن الشّهر، مطالبين بضرورة رد الإعتبار لهم، بعد أن كانوا الدّرع الواقي للجزائر إلى جنب باقي المؤسسات العسكرية خلال العشرية السوداء، حيث سجل القطاع استشهاد ما يزيد عن 4 آلاف منهم على يدي الإرهابيين.

وقد تم تأسيس قطاع الحرس البلدي العام 1994 في أوج العشرية السوداء، أين كانت مسؤولية تسييره بين يدي وزارة الدفاع الوطني، ليتم سحبه منها العام 1996 وإلحاقه بوزارة الداخلية، التي أقرت إنشاء مديرية له يسهر على تسييرها العقيد عبد الكريم ننوش بمساعدة 7 مدراء ولائيين.

ويحصي سلك الحرس البلدي اليوم 94 منتميا له، قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إعادة هيكلتهم وتوزيعهم، بعد أن بدأت بوادر الإرهاب تندثر، على اعتبار أن مسؤولية هؤلاء الأولى كانت محاربة العمليات الإرهابية بالمناطق النائية والمدن الداخلية، إلى جانب أعوان الدفاع الذاتي، إذ تقرّر توجيه 3300 عون إلى وزارة الدفاع الوطني من أجل شغل مناصب لأعوان شبه مدنيين، في حين تم توجيه الفئة الثانية إلى البلديات في إطار شرطة البلديات وأعوان الغابات، والبالغ عددهم 24 ألف عونا، فضلا عن عدد آخر معني بالإنضمام إلى المندوبيات الولائية، وبالتالي التحويل إلى المؤسسات العمومية لشغل مناصب أعوان أمن، في حين توجد فئة أخرى تمثل أولئك كبار السن والمصابين بعاهات أو أمراض مهنية، ستقوم وزارة الداخلية بتعويضهم ماليا وإحالتهم على التقاعد الإجباري، بصفة اختيارية.

وقد خصصت الحكومة في ميزانية قانون المالية التكميلي لسنة 2010 ، مبلغا ماليا قدره ٥ ملايير دينار للتكفل بعملية انتشار أعوان الحرس البلدي في الهيئات التي سيتم توجيههم إليها قبل نهاية السنة الجارية.

احتاجاجا على إنهاء مهام المندوب الولائي بقرار من وزارة الداخلية

اعتصام مئات الحرس البلدي بالبدلة الرسمية أمام مقر المندوبية في عنابة

نزل المئات من أعوان الحرس البلدي صبيحة الخميس الماضي إلى مقر مندوبية الحرس البلدي وسط عنابة مرتدين البدلة الرسمية، للتنديد بالقرار الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والقاضي بتنحية 3 مندوبين ولائيين للحرس البلدي، من بينهم مندوب عنابة ”محمد الصغيري”، حيث اعتبروا القرار بمثابة ضربة موجعة لأعوان السلك كون المندوبون الثلاثة قالوا كلمة حق عندما ساندوا المطالب المشروعة لـ90 ألف عون حرس بلدي على المستوى الوطني، وقال رؤساء المفارز الـ21 في عنابة في تصريح لـ”النهار”، أنهم لم يهضموا قرار إنهاء نهام مندوبهم الذي كان يفترض أن يرقى إلى منصب سام نظير المجهودات الجبارة التي بذلها طيلة 4 سنوات الفارطة في هيكلة السلك بالولاية، وإعادة الإعتبار للأعوان بعد الفضيحة الذي هزت أركان المندوبية سنة 2006 حيث عرفت حينها بفضيحة ٠٤ مليار التي سجن فيها المندوب السابق وإطارات مندوبية، زيادة على مقاولين بتهمة الإختلاس. وقاد احتجاج هؤلاء بعد محاولتهم تصعيد اللهجة إلى تدخل والي عنابة ”محمد الغازي”، الذي اجتمع برؤساء المفارز ومندوبي الدوائر لاحتواء الوضع بحضور رئيس القطاع العسكري للولاية. وقد كشف أحد رؤساء المفارز أن الوالي أخطرهم بأن قرار فصل المندوب ”الصغيري” يتعدى سلطاته، مبديا على صعيد آخر ترحيبه بمطالب الأعوان المهنية والإجتماعية التي وصفها بالشرعية. وأضاف المتحدث ذاته، أن رئيس القطاع العسكري هددهم خلال الإجتماع بالمتابعة القضائية في حالة تكرار سيناريو الخميس المنصرم ”الإحتجاج بالبدلة الرسمية”، وهو التهديد الذي زاد من غضب الأعوان الذين أغلقوا الطريق المؤدي إلى مقر الولاية عقب الإجتماع طيلة نصف ساعة. وعلمت ”النهار” من مصادر موثوقة، أن عددا كبيرا من أعوان الحرس البلدي في كل من عنابة، سكيكدة والبليدة سيتنقلون إلى العاصمة الأحد القادم لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يطالبون فيها برد الإعتبار للمندوبين الثلاثة الذين تمت تنحيتهم بطريقة تعسفية -حسب أعوان السلك.