إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم 16 نوفمبر 2021 مرسوما رئاسيا يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش. وجاء قرار إنهاء مهام كمال فنيش بعد أيام من تنصيب المحكمة الدستورية.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 88 مرسوم رئاسي يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش. كما تم إنهام بمجب ذات المرسوم مهام محمد حبشي بصفته نائبا نائب لرئيس المجلس الدستوري.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم 22 نوفمير الجاري أشرف على تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية. هذا ووقّع الرئيس تبون، مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية. وجاء ذلك تطبيقا للمواد 91 الفقرة 7، و186 و188 من الدستور.
وعين رئيس الجمهورية عمر بلحاج كرئيس للمحكمة الدستورية. كما عين كل من ليلى عسلاوي، بحري سعد الله ومصباح مناس كأعضاء فيها. أما بخصوص المنتخبون عن المحكمة العليا فتم انتخاب جيلالي ميلودي كعضو بالمحكمة الدستورية. كما تم انتخاب أمال الدين بولنوار كعضو بالمحكمة الدستورية، عن مجلس الأمة.
أما عن أساتذة القانون الدستوري وطنيا، فانتخب كل من فتيحة بن عبو، عبد الوهاب خريف، عباس عمار، عبد الحفيظ أوسوكين، عمار بوضياف ومحمد بوفرطاس كأعضاء بالمحكمة الدستورية.
طالع أيضا:
عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، عمر بلحاج، رئيسا للمحكمة الدستورية. وقد سلك عمر بلحاج عمل بسلك المحاماة وشغل منصب عضو بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي.
للإشارة فإن المحكمة الدستورية عبارة عن مؤسسة دستورية رقابية مستقلة استحدثها المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020.
وتكلف بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
تتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا يمثلون السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والهيئة الناخبة. مع إقصاء المؤسس الدستوري البرلمان من التمثيل ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية.
كما وسع المؤسس الدستوري من صلاحيات المحكمة الدستورية مقارنة بالمجلس الدستوري.
لقد احتفظ المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري سنة 2020 ببعض خصائص ومقومات المجلس الدستوري ضمن المحكمة الدستورية.
وفي الوقت ذاته ميز المحكمة الدستورية بالعديد من الخصائص والمقومات التي لم تكن موجودة في المجلس الدستوري. وذلك من الناحيتين العضوية والوظيفية.
وقد أوضح كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، أن المحكمة الدستورية بإمكانها التدخل في النقاش السياسي.
وأضاف فنيش: “نحن جاهزون وبسهولة للتحول من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية”.
وأوضح ذات المتحدث، إن المحكمة الدستورية لديها صلاحيات أوسع من المجلس الدستوري.
مضيفا إن المحكمة الدستورية، بإمكانها التدخل في النقاش السياسي لتفادي شلل بعض المؤسسات.
مشيرا إلى إنه لا بد من مراجعة كل الترسانة القانونية، لتتماشى مع الدستور الجديد.
بالإضافة إلى مساهمة المحكمة الدستورية، في ضمان عدم إعتداء أي سلطة على صلاحيات سلطة أخرى.
وكذا تقوية ركائز الديقمراطية، حيث تلعب المحكمة الدستورية دور الحاكم والضامن للإستقرار بين السلطات الثلاثة، يضيف فنيش.
وأكد ذات المتحدث، إن الرقابة الدستورية هي من الدعائم الأساسية للممارسة الديمقراطية.
حيث اضطلع المجلس الدستوري منذ إنشائه على ضمان إحترام الدستور.
بالإضافة إلى ذلك فإن المجلس الدستوري، تحمل مسؤوليته في خضم التطورات التي عرفتها الجزائر بمرافقة السلطات العمومية.
وتابع فنيش، إن المجلس الدستوري، قد عمل على حفظ استقرار البلاد، وديمومة المؤسسات الجمهورية وتمكين الشعب من تحقيق مطالبه المشروع السلمية.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية
#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
