إنهاء مهام محافظ المحافظة السامية للسهوب وتعيين بدله إطارا متقاعدا
كشف مصدر مسؤول من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن اتخاذ وزير القطاع، رشيد بن عيسى قرارا أفضى إلى إنهاء مهام المحافظ
السامي للمحافظة السامية السيد طه حموش، وعين بدله السيد حميد برقاوي، هذا الأخير إطار متقاعد كان يشغل منصب مستشار مدير عام المركز الوطني للدراسات والتخطيط وقبلها كان إطارا سام بالوزارة.
وقال، مصدرنا، إن إنهاء مهام السيد حموش، كان نتيجة رغبة الوزير في استغلال طاقة تسيير المحافظ بالنيابة المعفى من مهامه، مساء أول أمس في خدمة القطاع ككل، بدل حصرها في المحافظة السامية للسهوب خاصة وأن هذا الأخير قد قام بعمليات تطهير شاملة للمحافظة في الفترة الممتدة من مارس 2007 إلى غاية مارس2009، أين قضى على ظاهرة إبرام الصفقات المشبوهة، تسوية الملفات العالقة وكذا إضفاء صبغة الشرعية على تعاملات المحافظة، حيث تميزت الفترة هذه، بالكشف عن أكبر فضيحة عرفتها المحافظة تمثلت في إبرام صفقات شفوية بقيمة مالية قدرت بـ3 ألاف مليار سنتيم، حيث كان حموش يشغل فيما سبق منصب مدير المالية والمحاسبة في برنامج التغذية العالمية للأمم المتحدة بالجزائر قبل تعيينه منصب محافظ.
وأضافت مصادرنا، أن مراسيم تنصيب المحافظ السامي بالنيابة الجديد المدعو”حميد برقاوي”، قد تكفل بها الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بحضور نظيره السابق الذي أنهيت مهامه عشية أول أمس، لاستكمال مسار التطهير كون وزير القطاع يعطي ثقة مضاعفة لكوادر الفلاحة المتقاعدين، باعتبارها الشخصية الثالثة أحيلت على التقاعد تم استدعائها لأداء مهام أخرى بعد تلك التي عرفها صندوق التعاضد الفلاحي، الديوان الوطني للحليب وأخيرا المحافظة السامية للسهوب في اقل من 8 أشهر على تعيين رشيد بن عيسى على رأس القطاع الفلاحي.
ولعل أهم فضيحة طالت المحافظة السامية للسهوب، كانت في الفترة التي عين فيها بلقاسم قاسيمي محافظ لها على مدار 15 سنة كاملة، وهي فضيحة تمثلت خيوطها في تورط المحافظ في حد ذاته رفقة اطارات سامين في إبرام صفقات مشبوهة بقيمة مالية مبالغ فيها قدرت بـ3 ألاف مليار سنتيم مع مئات المؤسسات الخاصة أغلبها تنشط في القطاع المقاولاتي، وأخرى تنشط في القطاع الفلاحي على مستوى 24 ولاية، حيث أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية مصالحه بفتح تحقيق بعد الشكاوى العديدة التي تلقاها من مؤسسات مدانة، لم تستلم مستحقاتها منذ عهدة الوزير السابق على رأس القطاع، إلى جانب إبرام صفقات مشبوهة مع مئات المؤسسات تمت بعقود مزورة وأخرى دون عقود استفاد أصحابها من مبالغ مالية مبالغ فيها، ومشاريع أخرى وهمية دوِنت على أساس أنها حقيقية.
