إيداع إطار جمركي الحبس لصدور أمر بالقبض الـــدولي في حقــه عن تهمــة القتــل

 كشف مصدر موثوق لـ«النهار»، أن مصالح الشرطة الحدودية الجزائرية، على مستوى معبر أم الطبول التونسية، ألقت القبض على رعية ليبي يدعى «ص.س»، رقيب جمركي في النظام السابق لمعمر القذافي، بناءً على أمر بالقبض الدولي ضده صادر عن المحكمة الليبية، عن تهمة تكوين جماعة أشرار والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وذكر المصدر، أن الرعية الليبي شارك في الرّد على الثوار، دفاعا عن نظام معمر القذافي، خلال اندلاع ثورة الربيع العربي الذي عصف بليبيا مؤخرا، ما كان وراء توجيه تهمة القتل في حق الثائرين ضد النظام، كما ذكر المصدر، أن مجموعة من الثوار بطرابلس العاصمة، ألقت القبض عليه، وأودع في معتقل مجهول وتعرض للتعذيب القاسي من أجل استجوابه حول بعض القضايا، وأنه أُخلي سبيله بعدها، ليلوذ بالفرار عن طرق الحدود الليبية التونسية ومنها إلى الجزائر، قبل أن يُلقى القبض على الرعية الليبي عند الحدود الجزائرية، بناءً على الأمر بالقبض الذي أفرغته شرطة «الأنتربول»، ليحوّل المعني بالأمر إلى مجلس قضاء العاصمة ومنه إلى المؤسسة العقابية في الحراش . وتجدر الإشارة إلى أن المحامي «السعيد بلعلمي»، قد تأسّس في حق الرعية الليبي الموقوف من طرف «الأنتربول»، لسحب ملفه من المحكمة العليا، وقد أكد  «بلعلمي»، أن الرعية الليبي أوقف قبل أسبوعين وأن القانون يشير في نصوصه إلى أن الأشخاص الذين تصدر في حقهم أوامر قبض دولية، يوضعون تحت النظر لمدة 45 يوما، من أجل تدبير إجراءات تحويله إلى البلد الذي أصدر الأمر بالقبض ضدّه، وفي حال عدم تسلّم المعني بالأمر، يتم إطلاق سراحه، وهو ما سيطبّق على الرعية الإطار الجمركي الليبي المودع في المؤسسة العقابية بالحراش، الذي ينتظر انتهاء المدة القانونية، لتسليمه للسلطات الليبية أو إخلاء سبيله.