إيداع 13 متهما الحبس المؤقت بتهمة السطو على منزل رئيس مجلس قضاء قسنطينة

أصدر عميد قضاة التحقيق بمحكمة قسنطينة الابتدائية، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الخميس، أمرا يقضي بإيداع 13 متهما بسرقة إقامة رئيس مجلس قضاء قسنطينة، الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، وهم فتاتان و 3 مسبوقين قضائيا، بالإضافة الى أصحاب محلات بيع المجوهرات في قسنطينة وأم البواقي، مع استرجاع كمية معتبرة من المسروقات والمستندات التي تم الاستيلاء عليها من طرف المتهمين الأساسيين.

وذلك منذ الأسبوع وبالضبط في فجر الخميس 18 أوت الجاري، أين تمكن 3 أشخاص، من بينهم المسماة “ق.ح” من التسلل إلى الإقامة الوظيفية المتواجدة بمحاذاة المجمع الإداري للولاية في حي “الدقسي عبد السلام”، والاستيلاء على المسدس الشخصي لرئيس المجلس القضائي، وهاتفين نقالين، إحداهما ذكي، ومستندات ومستلزمات أخرى، ثم لاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة، ليتم إخطار مصالح الأمن بالجريمة، حيث تنقلت إلى عين المكان، وباشر عناصر الشرطة العلمية وتحقيق الشخصية مجريات المعاينة وأخذ البصمات لتحديد هوية المشتبه فيهم بجرم الاستيلاء والسرقة التي تعرض لها مقر الإقامة الوظيفية.

الشرطة القضائية توقف المشتبه فيهم الأساسيين في وقت وجيز

من جهتها، مختلف الفرق العملياتية التابعة للشرطة القضائية لأمن الولاية، تحركت ميدانيا في عمليات بحث وتحقيق، تكللت في وقت وجيز بتوقيف المشتبه فيهم الأساسيين، وهو مسبوقان قضائيا، بالإضافة الى المشتبه فيها “ق ـ ح” التي تقطن في المدينة الجديدة “علي منجلي”، والتي تم توقيفها من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل في بلدية برحال في عنابة.

وقد تم اقتياد المشتبه فيهم إلى مقر المصلحة، وتم إخضاعهم لمجريات التحقيق الابتدائي، بعدما تم توقيف عون الأمن والوقاية بالإقامة الوظيفية للولاية، المسمى “ط.ح.ر”، منتصف الأسبوع الماضي، وتم تقديمه، صبيحة الثلاثاء 23 أوت الجاري، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة الابتدائية، الذي حرر طلبا افتتاحيا وجه له بموجبه الاتهام وأحاله إلى قاضي المثول الفوري للجنح، الذي نطق بإدانته بـ 3 سنوات حبسا نافذا بجنحة الإهمال الواضح المفضي إلى سرقة أموال خاصة. فيما واصلت الضبطية القضائية للفرقة الجنائية بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل، التحقيقات، التي أثمرت بتوقيف العديد من أصحاب محلات بيع المجوهرات بوسط مدينة قسنطينة و”علي منجلي” وعين أمليلة وأم البواقي، والذين تم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر المصلحة وإخضاعهم للتحقيق الابتدائي، من طرف الضبطية القضائية، التي قدمتهم، أول أمس الخميس، أمام وكيل الجمهورية في محكمة قسنطينة الابتدائية، الذي حرر طلبا افتتاحيا، وجه بموجبه الاتهام للمتهمين، وأحالهم على عميد قضاة التحقيق لاستكمال مجريات التحقيق القضائي في القضية.