إيداع 612 شخص الحبس الاحتياطي بتهمة المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة والمتفجرات

غير الشرعية بالأسلحة والمتفجرات، أسفرت عن إيقاف 1300 متورط، تم إيداع 612 منهم الحبس الاحتياطي.

وأضاف العقيد رضا جمال، في ندوة صحفية عقدها بقيادة الدرك الوطني، أن المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة والمتفجرات تمثل نسبة 9 بالمائة من الجريمة المنظمة، خاصة بعدما تم تسجيل زيادة بنسبة 26 بالمائة مقارنة بسنة 2007، مشيرا في السياق ذاته أن الجرائم البارزة هي حيازة أسلحة صيد دون رخصة، بحيث تمت معالجة 70 قضية تورط فيها ما يفوق 100 شخص.

وأوضح العقيد بخصوص “التهريب” أنه تمت معالجة أزيد من 4 آلاف قضية والتي تمثل 36 بالمائة من الجريمة المنظمة،أين تم إيقاف 2900 متورط، مشيرا في السياق ذاته أن الجرائم البارزة تتعلق بتهريب المازوت عبر الحدود الغربية و الشرقية للبلاد خاصة ولايات تلسمان وسوق أهراس، بحيث تمت معالجة 2000 قضية بتورط 157 شخص، خاصة بعدما تم تسجيل زيادة بنسبة 25 بالمائة مقارنة مع سنة 2007.إلى جانب تهريب السجائر، رؤوس الأغنام وحتى مختلف المواد الصيدلانية، مقابل ذلك فقد تمت معالجة 620 قضية تخص تزوير السيارات والتي تمثل 5 بالمائة من الجريمة المنظمة، أسفرت عن إيقاف أزيد من 1000 متورط وحجز 530 سيارة، مشيرا أن الجرائم البارزة تتعلق بتزوير السيارات في رقم التسجيل بحيث تم إيقاف 400 متورط، تم إيداع 34 منهم الحبس الاحتياطي. 

حجز 5 أطنان من الزطلة في ظرف شهرين تقريبا

الجماعات الإرهابية بالمناطق الصحراوية تتدعم بعائدات المخدرات

كشف العقيد رضا جمال، رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، أن المصالح المختصة قد تمكنت منذ شهر جانفي وإلى غاية تاريخ اليوم من حجز ما يقارب 5 طن من الكيف المعالج، فيما تم حجز خلال السنة الماضية 30 طن من الكيف المعالج “الزطلة”، مقابل 40 طن في 2007، معلنا أن أكبر عمليات الحجز تتم بالمناطق الحدودية للجزائر، خاصة على مستوى بشار في حين أن نسبة 10 بالمائة من عمليات التهريب تتم عن طريق الميناء نحو أوروبا أو عن طريق تونس نحو أوروبا.في الوقت الذي أكد أن التحريات والتحقيقات قد كشفت أن بارونات المخدرات أصبحوا يمثلون شبكات لدعم الجماعات الإرهابية خاصة بالمناطق الصحراوية، والتي يستثمرونها في شراء الأسلحة، مقابل السماح لهؤلاء المهربين بالمرور في سلامة وأمن من دون اللجوء إلى تصفيتهم جسديا.