إيداع 8 أشخاص الحبس المؤقت في قضية انفجار الغاز بالبيّض

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيّض، عشية الخميس المنصرم، بإيداع 8 متهمين الحبس، إثر واقعة انفجار أنبوب للغاز الطبيعي في منطقة “الرقاصة”.

وحسب بيان صادر عن ذات المحكمة، فإن المعاينات التي أجرتها الجهات المختصة بمكان الحادث، الذي تعود وقائعه للعاشر من شهر أكتوبر الجاري، أثبتت بأن أسباب الحادث تعود لثقب أنبوب غاز المدينة الرئيسي بواسطة آلة حفر تعود لمؤسسة خاصة متعاقدة مع بلدية البيض، كانت تقوم بأشغال تهيئة لقنوات الصرف الصحي في حي “أولاد يحيى”، لينجم عن ذلك حريق خلف خمسة وفيات وثمانية جرحى، بالإضافة إلى انهيار مسكنين.

وحسب ذات البيان وبعد استكمال التحريات وسماع الضحايا والشهود وكذا جميع الأطراف الذين لهم علاقة بإبرام الصفقة وتنفيذها، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات والإدارات المتدخلة من طرف عناصر الضبطية المختصة وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة البيّض وإحالة الملف أمام قسم الجنح بمحكمة البيّض للمحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري، تمت متابعة 12 شخصا بجنح تتعلق بالتسبب في القتل الخطأ، التسبب في الجروح الخطأ والتسبب في حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير، بالإضافة إلى التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العمومية واستعمال المزوّر، القيام بأشغال على رحاب الطريق من دون ترخيص، عدم التصريح بالعمال للصندوق الوطني للعمال الأجراء والأمر بتسليم وثائق إدارية إلى شخص يعلم ألّا حق له فيها، إضافة إلى التهديد والترهيب لعرقلة سير التحريات الجارية، ليتم تأجيل الجلسة إلى 21 أكتوبر الجاري بطلب من الدفاع، مع الأمر بإيداع ثمانية أشخاص رهن الحبس المؤقت، ووضع أربعة منهم تحت نظام الرقابة القضائية، أين طال أمر الإيداع كل من المقاول وسائق آلة الحفر ومسير أشغال المشروع وإطارين من تقسيمية قطاع الموارد المائية بالبيّض، وكذا مسؤول مكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع، بالإضافة إلى مهندس في مؤسسة “سونلغاز”، كما شمل أمر الإيداع أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي في البيّض.