إيراني لتكوين المؤذنين الجزائريين وأوامر بخفض صوت الأذان في المساجد!

مجلس وزاري الأسبوع المقبل لتحديد تكلفة الحج

 قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبو عبد الله غلام الله، إنه تم توجيه تعليمات لصالح الأئمة من إجل تخفيض صوت الأذان، ومراعاة الأوقات التي يتم فيها رفعه أو خفضه، مشيرا إلى أنه أوقف عملية توظيف المؤذنين، بعد تسجيل مخالفة لهذه الإجراءات، وذلك إلى غاية تكوينهم في المعاهد الإسلامية، من قبل أستاذ إيراني.أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبو عبد الله غلام الله، خلال تنشيطه لندوة صحافية بمقر يومية ”المجاهد”، أن هناك الكثير من المؤذنين لا يحترمون التعليمات التي وجهت إليهم، بخصوص احترام مواقيت رفع الأذان أو تخفيضه، وبهذا الخصوص، وحسب الوزير، فإنه سيتم تكوين المؤذنين في المعاهد الإسلامية لمدة عام، من قبل أستاذ إيراني مختص في تدريس علم المقامات، وذلك بهدف تمكينهم من إجادة تقنيات الأذان.وتحدث غلام الله، أمس، عن الأملاك الوقفية، مشيرا إلى  أنه تم توجيه تعليمات وزارية مشتركة بين وزارتي المالية والفلاحة، وذلك من أجل تسهيل الإجراءات الخاصة لاسترجاع الأملاك الوقفية، ومراجعة أسعار كرائها، واستثمارها بما يعود على النفع العام، مضيفا أنه تم التعاقد مع مكاتب دراسات منذ سنة 2006 لوضع سجل عقاري خاص بالأوقاف، والذي يتطلب تحديد الأملاك الوقفية.وفي هذا الصدد، أعلن الوزير عن الشروع في تجسيد 34 مشروعا وقفيا في 24 ولاية ستنطلق بعد عامين منها إنشاء مدرسة الشبه الطبي، مساكن وإعادة  تهيئة مدارس قرآنية، إضافة إلى بناء مراكز تجارية وأعمال. وبخصوص عدد القضايا الموجودة في المحاكم، هناك على سبيل المثال في ولاية الجزائر 32 قضية ، لكن 90 من المائة منها تفوز بها الوزارة، ونفس الشيء بالنسبة للأملاك الوقفية الموجودة في الخارج، فذكر الوزير، أن هناك اتفاق مع وزارة الشؤون الخارجية من أجل التنسيق مع الدول بالخارج لاسترجاع الوقف في إطار الاتفاقيات الدولية بين الدول، وفيما يتعلق بـ”طاكسي وقف”، فأوضح غلام الله، أن المشروع حقق نتائج إيجابية، وتجري حاليا دراسة إمكانية توسيعه إلى الولايات الشرقية في سطيف، بجاية ثم الولايات الغربية، وذلك في غضون سنة أو سنتين.وفي سياق آخر، ذكر المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، أن تحقيقات مجالس المحاسبة من أجل تقديم المساعدة لإطارات وموظفي الشؤون الدينية من أجل تسيير الصفقات، وليس بالضرورة  أنه عند تنقل قضاة المحاسبة إلى وزارة الشؤون الدينية، يعني أن هناك تحقيقات أو تجاوزات في الصفقات، مشيرا إلى أن التجاوزات التي تناولتها وسائل الإعلام في القطاع لا يمكن إثباتها هكذا فقط، بل هناك مصالح تقوم بعملها و”المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، ونفس الجواب الذي رد عليه الوزير في سؤال عن توقيف مدير الشؤون الدينية متلبسا بتلقي رشوة، حيث أوضح أن الوزارة تحارب الرشوة على طول السنة، وهذا ما يرفضه الشرع.ومن جهة أخرى، قال الوزير، إن تحديد تكلفة الحج لهذا العام يكون الأسبوع المقبل في اجتماع وزاري مشترك، مذكرا أنه تم تحديد الوكالات السياحية المنظمة للحج وتمت مضاعفة الرقم إلى 41 وكالة مقارنة بالموسم الفارط التي كانت 18 فقط، وهذا لإشراك أصحاب هذه الوكالات في تأطير عملية الحج.