إيفاد فرق تفتيش إلى كافة مستشفيات الوطن
المفتشون سيُحصون الحالات المتوافدة وشروط عمل مستخدمي الصحة
ستباشر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، دراسة موسعة حول مصالح الاستعجالات ومصالح التوليد وطب النساء على المستوى الوطني، باعتبارها أكثر المصالح المثيرة للجدل، والتي تسجل أكثر قدر من الشكاوي والمشاكل.
وحسبما أكدته مصادر رسمية من وزارة الصحة لـ«النهار»، فإن عمليات التفتيش التي تمت مباشرتها، مؤخرا، لا تخص مستشفيات العاصمة لوحدها، وإنما ستشمل كافة المستشفيات على الصعيد الوطني.
وستركز بالدرجة الأولى على مصالح الاستعجالات ومصالح التوليد وطب النساء، والتي ستكون بغرض القيام بدراسة معمقة حول هذه المصالح، وليس إصدار تقارير أو تدابير عقابية.
وأمر بالتركيز على أسباب الاكتظاظ وتحديد عدد مرتادي هذه المصالح خلال الفترات الصباحية والمسائية والليلية.
وستعمل فرق التفتيش، في ذات الوقت، على التدقيق في سير هذه المصالح وتحديد مدى النقائص التي تعاني منها، من خلال الاستماع إلى مهنيي القطاع من أجل التوصل إلى حلول قد تساهم في تحسين نوعية الخدمات العمومية التي تشهد ترديا كبيرا، لاسيما وأن العاملين على مستواه، كثيرا ما يتعرضون إلى اعتداءات متكررة بسبب عدم تفهم مرافقي المرضى لعدم وجود وسائل العمل أو أسرّة لاستقبال مرضاهم.
في ذات السياق، وجه وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، الأستاذ عبد الرحمان بن بوزيد، في أولى تعليماته، عدة أوامر لمسيري القطاع، تتمحور أساسا على ضرورة إحداث تغيير نوعي وفوري وفعلي يلمسه المواطن.
وحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، أمر المسؤول الأول عن القطاع خلال اجتماع تنسيقي مع إطارات الوزارة، بضرورة إحداث تغيير نوعي وفوري وفعلي يلمسه المواطن، خاصة في مجال تسيير مصالح الاستعجالات الطبية وأمراض النساء والتوليد.
كما ركز الوزير على ضرورة ضخ ميكانيزمات وآليات جديدة، تحدد المهنية في أداء الخدمة ومراعاة ظروف وشروط عمل مستخدمي الصحة، مع ضمان توفير الأمن والحماية لهم ولأملاك المؤسسات الصحية.
وبخصوص تحسين الاستقبال والتوجيه والنظافة الاستشفائية، أعطى وزير الصحة تعليمات أكد من خلالها حرصه على توفير خدمات استشفائية ملائمة للمواطن ترقى إلى المستوى الجيد.
