إيقاف قابض بريد بالدواودة بتهمة اختلاس أموال عمومية

مثل أمس، أمام محكمة الجنح

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

بالقليعة المتهم عبد الرحمن، بعد متابعته بالجتحتين المذكورتين أعلاه، بحيث تعود ملابسات القضية إلى تاريخ 25 أكتوبر 2008 حين تلقت مصالح أمن الدواودة مكالمة مفادها تعرض مكتب البريد إلى السطو عن طريق سلاح ناري من قبل مجهولين، وبعد التنقل وإجراء عمليات التحريات الأولية.

أكد المتهم حسب تصريحاته أنه في ذلك اليوم تقدم منه مجهولون وقدم أحدهم نفسه على أساس أنه من المديرية العامة للأمن وأشهر المسدس في وجه المتهم وقاموا بسرقة مبلغ 158 مليون سنتيم، كما أكد أنه عند قدوم اللجنة التابعة للمديرية العامة، تبين أنه يوجد شيء غامض، فيما يخص صندوق التوفير والإحتياط وعند مساءلة المتهم، أكد لهم أن هناك خلل في الحاسوب، وفي هذا الصدد وبعد التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق وسماع كل الأطراف، تم التأكد بأن التبليغ الذي قام به المتهم كاذب وأن السرقة لم تقع، ثم توقيف المتهم وأحيل على أساس جنحة تبليغ السلطات عن جريمة غير موجودة وجنحة اختلاس أموال عمومية، وأثناء جلسة المحاكمة، أبدى المتهم إنكاره وتمسك بنفس التصريحات التي أدلى بها أثناء مراحل التحقيق، كما أضاف أنه عامل بنفس المكتب منذ حوالي 19 سنة، لوحده وعملية السرقة تمت في وقت قياسي أي في 5 دقائق كحد أقصى كما أن المجهولين اللذين قاما بعملية السطو كان أحدهما حاملا لخنجر والآخر لمسدس، أين تم تكبيله وأخذ المبلغ المالي وتركه هناك، وبعد دقيقتين خرج من المكتب بصعوبة أين وجد بعض الشهود من بينهم الشرطي الذي كان على متن سيارته » ش. بوعلام « كان هذا الأخير لم يتوقف، فعاد المتهم إلى مكتبه وهو مكبل أين حضر وراءه مباشرة حرس بلدي والشرطة السالف الذكر، أين تم نزع الرباط الذي كان من حوله وإخطار مصالح الأمن، وفي هذا الصدد وبعد مداخلة وكيل الجمهورية أكد أن ما قاله المتهم لا أساس له من الصحة، مستندا في ذلك إلى عامل الوقت والتحريات التي قام بها قاضي التحقيق، ومن هنا التمس 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج ومنعه من ممارسة وظيفة عمومية لمدة 10 سنوات.