إيمانويل ماكرون في قلب تحقيق قضائي

فتح مكتب المدعي العام المالي الوطني في فرنسا تحقيقين قضائيين في نهاية أكتوبر. فيما يتعلق بتدخل الشركات الاستشارية في الحملات الانتخابية لعامي 2017 و 2022.

يأتي هذا الإعلان بعد الاتهامات العديدة التي استهدفت إيمانويل ماكرون بشأن صلاته المفترضة بشركة ماكينزي الأمريكية. لكن اسم الرئيس لم يرد في الاتصال الرسمي للنيابة. وأكدت الإليزيه مساء الخميس أن العدالة يجب أن تحقق “باستقلال تام”.

وقال الرئيس على هامش رحلته إلى ديجون بعد ظهر اليوم الجمعة في ميكروفون قناة BFMTV: “دع كل النور يسلط علينا كل الشفافية. من الطبيعي أن تقوم العدالة بعملها، وهي تقوم بذلك بحرية ستتم الأمور بهدوء وشفافية”.

خلال الحملة الرئاسية الأخيرة ، أثار تقرير لمجلس الشيوخ جدلاً محتدمًا حول استخدام الأموال العامة لصالح هذه الشركات. التي وقعت العديد من العقود مع الدولة في السنوات الأخيرة.

بعد ذلك دعت المعارضة إلى إجراء تحقيق في المحسوبية المحتملة التي كانت ستستفيد منها ماكينزي من الأغلبية الماكرون.

بعد مقال في صحيفة Le Parisien يزعم أن إيمانويل ماكرون كان موضوع تحقيق بتهمة تمويل حملة غير قانونية. نشرت PNF بيانًا صحفيًا يوم الخميس “لتوضيح وضع الإجراءات الجنائية المختلفة” التي بدأت بعد تقرير مجلس الشيوخ. وكذلك العديد من الشكاوى و التقارير ، دون ذكر أي أسماء. لذلك لم يتم ذكر رئيس الجمهورية الفرنسي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور