ابتكار برنامج جديد لاستخراج الوثائق الإدارية يوفر الملايين من العملة الصعبة

جسد، لزرق

 عبدالقادر، صاحب الـ47 سنة من العمر أنموذج الشباب الجزائري الطموح الذي يخلق ويبدع من العدم، خاصة أمام انعدام الإمكانيات المادية له، هو أحد شباب الأغواط والجزائر الطموح إلى تحسين البرامج الخدماتية وتطويرها إلا أنه ورغم مجهوداته الجبارة في عالم المعلوماتية يظل مركونا على هامش النسيان واللامبالاة وبجعبته مشروعا من شأنه توفير الملايين من العملة الصعبة وتسهيل العديد من الخدمات في مجال استخراج العديد من الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية للبلدية وتنظيم حركة المرور داخل المدن و مراقبة سير العربات ودخول وخروج العمال والمواطنين لاسيما بالمؤسسات المستقبلة للجمهور، من خلال تصميمات معلوماتية وبرامج تفعيل التي تظل مطوية لا تسعها سوى حقيبته التي لم تجد من يفتحها ويمنح صاحبها شهادة البراءة والتأهيل وتطبيق تلك الابتكارات على أرض الواقع بالبلديات ومختلف المصالح ذات العلاقة بالمواطنين. الابتكار الجديد والأول من نوعه يعكس قدرات عالية من الاختراع والابتكار قد يمكّن الدولة من الاستغناء عن استيراد تلك التكنولوجيات التي قد لا تتماشى مع متطلبات إدارتها في كثير من المجالات الخدماتية بالبلدية والدائرة وتسيير النقل. يؤكد عبدالقادر أن الاختراع جديد غير مستعمل ولا مقلد كما أنه يسهل كثيرا من مهام موظفي الحالة المدنية، وبواسطته يتمكن للمواطن من الحصول على الوثيقة المطلوبة في أقل من 20 ثانية التي تضاف إليها مدة الختم والتوقيع، كما تفتح مناصب جديدة لكتاب الإعلام الآلي، وتمكن الموظف من استخراج ما معدله 180 وثيقة في الساعة وهو ما يخفف من الضغط على مصالح الحالة المدنية بالبلدية، ويقتصد الوقت بالنسبة للمواطنين الذين يقضون معظم ساعات اليوم في انتظار استخراج بعض الوثائق و لعل من بينها شهادة الميلاد رقم 12. وأشار لزرق إلى أن هذا البرنامج لا يمكن التلاعب فيه أو اختراقه لتزوير الوثائق لأنه مزود ببرنامج ناطق يؤكد صحة المعلومات أو تفنيدها، كما تتضمن كل وثيقة يستخرجها تشفيرا خاصا يمكن من الرجوع إليه عند اللزوم للتأكد من صحة استخراج تلك الوثيقة أو نفيها بالتاريخ والبلدية المستخرجة منها. أعرب، عبدالقادر، عن استيائه وتذمره من موقف السلطات المحلية والوطنية من عدم الإهتمام بهذا الإنجاز المتميز، خاصة وأنه قد سبق له وأن عرض برنامجه الجديد على مختلف الهيئات ابتداء برئاسة الجمهورية فالحكومة، فوزارة الداخلية وانتهاء برئيس بلدية الأغواط لكن مساعيه كانت لا تختلف عن سابقتها بالفشل إما بالتثبيط أو اللامبالاة، وحسب قوله أن رئيس بلدية الأغواط اشترط توفر الصيغ القانونية لأهلية البرنامج للاعتماد، غير باقي الجهات الرسمية من السلطات المركزية والمحلية لم تكلف نفسها ولو بالرد على مراسلاته المرفوقة بنماذج متميزة عن اختراعه الأخير.