ابن مسؤول في الدولة يسطو على 3 أجهزة “طالكي والكي” داخل الحي العسكري بعين النعجة
استولى على 3 أجهزة راديو خاصة بأفراد الدرك
تمكن نجل إطار سامٍ بالدولة ومضطرب عقليا، من تحطيم 4 سيارات كانت مركونة بحظيرة محروسة داخل الحي العسكري التابع للمركز الاستشفائي بعين النعجة، واستولى المتهم على أغراض خاصة بالعسكريين، منها 3 أجهزة راديو عسكرية ونظارات شمسية، وكشفت جلسة المحاكمة أن والد المتهم كان من أوائل المتحصلين على شهادة ليسانس في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي قام بتكريمه سنة 1972 مع التقاط صورة إلى جانبه.
ويواجه المتهم المدعو «س.ع» رفقة المتهم «ب.م» تهمة السرقة بالتعدد، وخلال جلسة المحاكمة، التزم المتهمان بإنكار التهمة المنسوبة إليهما، بالرغم من مواجهة المحكمة المتهمين بتصريحاتهم الأولية أمام مصالح الضبطية، أين اعترف المتهم الأول باقترافه جريمتي السرقة لوحده، وفي المرة الثالثة كان برفقة المتهم الثاني، وأن جهاز الإنذار فضحه وهو ما أدى به إلى الفرار، وتعود وقائع القضية إلى يومي 18 و19 سبتمبر المنصرم، وبالضبط في الساعات الأولى لآذان الفجر، أين لمح الضحية المدعو «ر.ع» المتهم الذي كان يهم بالسرقة وتعرف على ملامحه، وخلال توجهه إلى مصالح الدرك الوطني، تعرف على صورته بحكم صحيفة سوابقه العدلية.
دفاع المتهم وفي مرافعة اجتماعية مطولة، ذكّر المحكمة بظروف المتهم الذي ينحدر من عائلة جد محترمة وعريقة، بحكم أنه الابن التاسع وآخر العنقود لوالده المتفوق في الدراسة، حيث تحصل على ليسانس سنة 1972، وهو ما أدى بالرئيس الراحل هواري بومدين إلى تكريمه ويأخذ صورة تذكارية معه، وأن إخوته كلهم من النخبة، فمنهم من درس الطب والمالية والحقوق والبنك، لكن الابن انحرف على مسارهم، وبالرغم من ذلك، إلا أن والده حاول بشتى الطرق منعه عن طريق تمكينه من الاستفادة من فترات تكوين وتربصات، ومؤخرا أودع المتهم ملفا لدى وكالة «أونساج» من أجل الحصول على سيارة أجرة، والأخطر من كل هذا، فإنه يعاني من اضطرابات عقلية وكان من المقرر أن يدخل مصحة عقلية بتاريخ 22 من الشهر الحالي، لكن شاءت الصدف أن يتواجد بالمؤسسة العقابية، والتمس إفادته بأوسع ظروف التخفيف، أما فيما يخص المتهم الثاني، فقد أثبتت التحريات بأنه غير مسبوق قضائيا ولم يكن متواجدا في مسرح الجريمة خلال ارتكاب جرائم السرقة، وأن المتهم الأول هو من ذكره خلال عملية التحقيق، وهو ما أدى بدفاعه إلى التماس إفادته بالبراءة لانعدام أركان الجريمة، وعليه وأمام هذه المعطيات، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.
