اتحاد التجار يتهم المستوردين بالمضاربة ويحمّلهم مسؤولية التهاب الأسعار

اتهم   الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، المستوردين الجزائريين بالمضاربة في الأسعار، والوقوف وراء التهاب أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وذلك على الرغم من التراجع في أسعارها بالسوق العالمية بنسبة 2.8 ٪، حسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.وظلت أسعار المواد الغذائية في الجزائر مرتفعة، على الرغم من تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، التي أفادت أن أسعار المواد الغذائية العامة سجلت تراجعا شهر جوان الماضي بنسبة 2.8 ٪، وذلك للشهر الثالث على التوالي، بفعل انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية. وأكدت المنظمة في بيان لها صدر، أول أمس الخميس، أن انخفاض الأسعار يعكس وفرة الإمدادات وتحسّن آفاق الإنتاج العالمي لهذه السلع وفقا لمؤشرها الذي يقيس تغيّرات الأسعار الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللحوم والسكر.وانخفضت أسعار القمح والذرى، حيث تراجعت أسعار السلعتين بنسبة تقارب 7 ٪، وسط تحسن آفاق المحاصيل وتلاشي المخاوف من الانقطاع المحتمل لشحنات الإمداد من   أوكرانيا. وسجلت أسعار الزيوت النباتية انخفاضا بـ 1 ٪، مقارنة بشهر ماي الماضي، في حين أشارت الفاو، إلى أن 33 بلدا على الصعيد العالمي، بما في ذلك 26 دولة إفريقية، هي في حاجة إلى مساعدات خارجية، نتيجة عوامل الصراع وبوار المحاصيل وارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية. ومن جهته، أرجع الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، عدم انخفاض الأسعار في الأسواق الوطنية، إلى تحكم وسيطرة المستوردين على السوق الوطنية، وقال في هذا السياق، إن الجزائر تستورد أزيد من 50 ٪ من السلع الغذائية واسعة الاستهلاك، على غرار السكر وبعض أنواع الحبوب، مما يفتح هامشا كبيرا -حسبه– للمستوردين، للتحكم في الأسعار في السوق الوطنية، الأمر الذي يولّد غياب الشفافية في التجارة الخارجية للجزائر، إذ يعمد أغلب التجار إلى الإسراع في زيادة الأسعار في حال ارتفاعها في السوق العالمية، بينما يحدث العكس في حال انخفاضها، في ظل غياب قواعد وطنية تسيّر التجارة الخارجية للوطن حسب ذات المتحدث.