طالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، بتنظيم اجتماع لمناقشة الإجراءات المتعلقة بضريبة المحامي.

وقال رئيس الاتحاد، ساعي احمد في الإرسالية، تحوز النهار اون لاين على نسخة منها، إن مشروع قانون المالية 2020 تضمن نظاما جديدا للضرائب المفروضة على المحامي.

وأوضح ساعي احمد أن هذه الإجراءات، من شأنها إثقال كاهل المحامي، من رسوم وضرائب جديدة.

والتمس رئيس اتحاد منظمات المحامين، من اللجنة، تحديد جلسة عمل مع مجلس الاتحاد لمناقشة هذه الإجراءات الجديدة.

وأشار ساعي احمد، أنه سبق لهم التفاوض مع وزارة المالية حول استحداث نظام جديد لجباية المحامي.

وأضاف ساعي، أن جباية المحامي تقوم على أساس التسديد في المنبع وهو النظام المتبع في عدة دول.