اتخــاذ القـرارات فـي قطــاع التربية سيصبـــح بالتشاور مع النقابات مستقبلا

قررت وزارة التربية الوطنية، استشارة شركائها الاجتماعيين من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ في اتخاذ القرارات المهمة مستقبلا، للخروج بقرارات جماعية بشأن القطاع. وحسبما كشفته مصادر مطلعة من الوزارة لـ«النهار»، فإن وزارة التربية قد اتخذت قرارا جديدا خلال الاجتماع الذي جمعها مع نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ ينص على ضرورة إشراك هؤلاء الشركاء الاجتماعيين في القرارات التي تتخذها الوزارة وتمكينهم من الإدلاء بآرائهم في هذه القرارات حتى تخدم مصلحة القطاع .

وأكدت ذات المصادر، أن وزارة التربية بعد اجتماعها مع الشركاء الاجتماعيين للقطاع، والذين يمثلون مختلف النقابات المعتمدة وجمعيات أولياء التلاميذ، أول أمس، قد خرجت بقرارها القاضي بضرورة إشراكهم في كل كبيرة وصغيرة تعني القطاع وإشراكهم في النقاشات التي تجريها الوزارة حول المواضيع الخاصة بقطاع التربية.

كما أضافت ذات المصادر، أن نقابات التربية قد اكتسبت صفة الشريك الاجتماعي في هذه اللقاء، وسيتم مشاورتها مستقبلا في كل صغيرة وكبيرة تخص القطاع، مؤكدة أن القرارات المتخذة من طرف الوزارة مستقبلا ستكون قرارات جماعية بعد تشاور كبير بين كل الأطراف.

وكشفت مصادر النهار أن قرار الوزارة المتخذ، أول أمس، القاضي بإشراك الشركاء الاجتماعيين من نقابات وأولياء التلاميذ في القرارات المتخذة، يرمي إلى توضيح الرؤى بين كل الأطراف وتشجيع التشاور، فيما يخص القرارات الخاصة بقطاع التربية وتبني إستراتيجية لبناء القطاع على أساس تشاوري.

كما تحدثت ذات المصادر عن تنظيم وزارة التربية الوطنية، بداية من اليوم، لقاءً مع مديري التربية الـ50 للولايات من أجل العودة إلى نتائج الفصل الأول ومعرفة النقائص التي تم تسجيلها خلال هذا الفصل، خاصة فيما يتعلق بمناهج الجيل الثاني التي طبقت لأول مرة هذه السنة في التعليم الإبتدائية والسنة الأولى متوسط، إضافة إلى التحضير للدخل المدرسي خلال الفصل الثاني ووضع كافة الترتيبات لذلك.

وكانت وزارة التربية الوطنية، قد اتخذت عددا من القرارات هذه السنة، ثم تراجعت عنها على غرار تقليص أيام البكالوريا إلى 3 أيام، قبل العدول عنها والعودة إلى النضام القديم بـ4 أيام، إضافة إلى قرارها الأخير القاضي بتقليص عطلة الشتاء إلى 10 أيام، ثم التراجع بعد احتجاجات التلاميذ، وهو الأمر الذي جعلها تعود إلى الشركاء الاجتماعيين في اتخاذ قرارات القطاع لتفادي التراجع عنها مستقبلا.