“اتفرڤ السوق..أرفدو رواحكم” لمعالجة المرضى
فصلت في عدم شرعية الإضراب الذي باشروه منذ شهر نوفمبر الماضي
كشفت مصادر رسمية من مبنى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنّه لن تكون هناك زيادات في أجور الأطباء المقيمين، بالنظر إلى الشروط التعجيزية التي طالبت بها التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، والتي طالبت فيها برفع التعويضات وإقرار منح تنصيب بمجرد تسلّم المهام، فيما أمرت المحكمة بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون فيها.
وفي هذا الشأن، كشفت مصادر رسمية للنهار أنّ اللجنة باشرت، أمس، جلسة مغلقة لمعالجة مطالب الأطباء المقيمين التي رفعوها، منذ شهر نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن لائحة المطالب الجديدة تلقتها الوزارة بداية الأسبوع الجاري، والتي تضمنت إدراج تعويضات تعجيزية وترقيات في العمل وغيرها من المطالب التي لا يمكن للوزارة أن تقرّها، باعتبارها من صلاحيات الوظيف العمومي من جهة، وعدم إمكانية إعفاء الأطباء من أداء الخدمة العسكرية من جهة أخرى، كونها من صلاحيات وزارة الدفاع الوطني.
وعلى الصعيد ذاته، أشارت مصادر النهار إلى أن كل الأطباء المقيمين على علم مسبق، منذ التحاقهم بكليات الطب واجتيازهم لامتحان الدراسات الطبية المتخصصة، أنهم سيكونون ملزمين بأداء الخدمة المدنية في الجنوب والهضاب العليا، موضحة أن الوزارة مستعدة لتلبية المطالب التي تكون مقبولة ومعقولة في حدود الإمكان، على غرار توفير السكن الوظيفي وضمان الطاقم التقني حتى يتمكن الطبيب من أداء عمله خاصة الجراحون.
وفي سياق ذي صلة، كشف ذات المصدر أن اللجنة ستناقش مع ممثلي الأطباء المقيمين مطالبهم، وستعمل جاهدة على إيجاد حلول ترضي كل الأطراف.
