اتُهم بالنصب.. شاب توسط لبيع سيارة فاخرة ثم استولى عليها بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة اليوم الخميس شابا في العقد الرابع من العمر في قضية نصب على خلفية اتهامه بالاستيلاء على سيارة فاخرة تعود ملكيتها للضحية. بعد إيهامه بالتكفل بإجراءات بيعها بسعر مغري. قبل أن يختفي بالسيارة منذ سنة 2018.
وتعود وقائع القضية إلى علاقة ثقة جمعت المتهم بالضحية، باعتباره صديق شقيقه، حيث أوهمه بأنه عثر على مشتر لسيارته من نوع “إيفوك”. وعرض عليه التكفل بإجراءات البيع و الحصول على سعر مضاعف. غير أن المتهم، حسب تصريحات الضحية، أخبره بأن المشتري يرفض تسديد ثمن السيارة قبل تسلم النسخة الثانية من مفاتيحها. ليختفي بعدها دون تسليم الضحية مستحقاته المالية أو إعادة السيارة إليه.
وخلال المحاكمة،تمسك دفاع الضحية بوجود إقرار من المتهم بتسلم السيارة، معتبرا أن هذا الأخير استغل الثقة التي كانت تربطه بموكله. ولجأ إلى مناورات احتيالية للاستيلاء عليها، قبل أن يتم تسجيلها باسم شخص آخر. في محاولة للتملص من المسؤولية الجزائية، حسب ما أكده الدفاع.
كما أشار إلى وجود شاهدين في الملف يدعمان تصريحات الضحية، وطالب بضرورة إلزام المتهم من خلال حكم قضائي بدفع قيمة السيارة المقدرة بـ700 مليون سنتيم. إلى جانب نفس المبلغ تعويضا عن الأضرار التي لحقت بموكله، بالنظر إلى مرور ست سنوات على الوقائع.
وفي سياق متصل أنكر المتهم خلال مواجهته بالوقاىع ما نسب له وأكد أن القضية كيدية وما يجمعه بالضحية معاملة تجارية لاغير.
من جهته، تمسك دفاع المتهم ببطلان إجراءات المتابعة، مستندا إلى الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم. وهو الدفع الذي رفضه ممثل الحق العام، قبل أن تقرر المحكمة ضمه إلى الموضوع.
كما ركّز دفاع المتهم على انتفاء أركان جنحة النصب، معتبرا أن موكله أقر بوجود معاملة تجارية بين الطرفين، دون استعمال أسماء مستعارة أو اللجوء إلى مناورات احتيالية، ملتمسا إفادته بالبراءة.
وبعد استكمال المناقشات، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 200 ألف دج.
