اجتماع الحكومة.. دراسة شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة

درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وذكر بيان مصالح الوزير الول المتضمن نتائج الإجتماع، بأن المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، يدرج آليات وأحكام جديدة من شأنها تخليص فعل الاستثمار من الدائرة الإدارية وتكريس تسهيلات وإضفاء المزيد من الشفافية والفعالية في معالجة الملفات المتعلقة بالولوج إلى العقار الموجه للاستثمار، مع ضمان متابعة ومرافقة المستثمرين الذين سيستفيدون من إطار تحفيزي أكثر.