اجتماع بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية لمناقشة المطالب الاجتماعية و المهنية لافراد الحرس البلدي
عقد اليوم ، بمقر وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، اجتماع لمناقشة المطالب الاجتماعية و المهنية لافراد الحرس البلدي ،ودراسة مدى تطبيق الإجراءات و القرارات التي اتخذت لصالحهم في اطار مسارهم المهني و الاجتماعي منذ انطلاق الاجتماعات التشاورية في شهر جانفي الفارط. و لدى اشرافه على افتتاح اشغال الإجتماع الذي يشارك فيه مندوبو الحرس البلدي عبر الولايات بقيادة المنسق الوطني, شعيب حكيم, و اطارات من الادارة المركزية أكد الامين العام للوزارة, احمد عدلي, ضرورة النقاش و الدراسة سويا للعديد من النقاط المتعلقة بالقرارات التي اتخذتها الحكومة لصالح هذه الفئة و بالمطالب التي لاتزال عالقة. و اشار الى ان الاجتماع سيعطي الفرصة لكل مسؤولي الحرس البلدي على مستوى الولايات للتطرق, بكل شفافية و في اطار نقاش صريح, إلى كل ما يهم مسارهم المهني و الاجتماعي المندرج في اطار تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها و المتعلقة سيما بنظام التعويض و منحة التغذية اليومية و التقاعد النسبي الاستثنائي و إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي على مستوى القطاعات الوزارية و مختلف مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. و بعد ان أوضح ان هذا الإجتماع يعبر كذلك عن اهتمام وزارة الداخلية ب”التكفل الصحيح و الجيد للذين كرسوا حياتهم لمكافحة الارهاب و من اجل استتباب الامن في البلاد” قال السيد عدلي ان كل القرارات المتخذة من شانها “ضمان لهذه الفئة, التي قدمت عملا جبارا لفائدة الوطن, العيش في وضعية مريحة خاصة بعد انهاء مهام افرادها أو بعد خروجهم الى التقاعد”. و من جهته, عبر المنسق الوطني لسلك الحرس البلدي, شعيب حكيم, في تصريح للصحافة, عن ارتياحه لتجسيد مجمل مطالبهم مشيرا في نفس الوقت الى ان هناك مطالب أخرى لا تزال عالقة “سوف تسوى حتما بفضل حسن نية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و الإهتمام الكبير التي توليه إلى انشغالات افراد و اعوان الحرس البلدي”. كما وجه نداء لكافة افراد و اعوان الحرس البلدي على المستوى الوطني للتحلي بالصبر و عدم التسرع مطمئنا إياهم بأن “كل مطالبهم ستسوى إلى آخرها و ان المسألة مسألة وقت فقط”.
