اجراء جديد لإنهاء الإحتكار ضمن نظام رخص الإستيراد

 تضمن نظام رخص الإستيراد اجراء جديدا يهدف لوضع حد لإحتكار بعض المستوردين لبعض السلع حسبما علم اليوم ، لدى سعيد جلاب رئيس امانة اللجنة المكلفة بمنح الرخص والتابعة لوزارة التجارة. واوضح المسؤول انه “تم توزيع الحصص على المتعاملين بطريقة تهدف إلى القضاء على الاحتكار حيث لا يسمح لأي متعامل أن يستورد أكثر من 30% من الحصص الاجمالية المحددة”. وينتظر ان يتم الاعلان في الايام المقبلة عن القائمة الرسمية للمنتجات الخاضعة لرخص الاستيراد وكذا الحصص الاجمالية المحددة  وذلك قبل الشروع في إيداع طلبات الرخص ابتداء من النصف الثاني ليناير الجاري،  وتتضمن هذه القائمة حوالي عشر منتجات فلاحية وصناعية من بينها السيارات  والاسمنت وحديد البناء. وبخصوص السيارات أشار جلاب ،الى أن رخص الاستيراد تخص فقط المتعاملين الذين يقومون بإعادة بيع المركبات على حالها. وصرح قائلا “بالنسبة للسيارات فإن الرخص تخص المركبات السياحية والتجارية ومركبات النقل بينما لا يعني  نظام الرخص الجديد الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها قصد استخدامها في نشاط مؤسساتهم”. ويأتي هذا التوضيح بعد أن اشتكى بعد أصحاب المؤسسات الذي يرغبون في استيراد شاحنات وجرارات وغيرها بغية استخدامها في نشاطها من البنوك التي ترفض القيام بعمليات التوطين بحجة ضرورة الخضوع لنظام الرخص.