احتجاجات على السكن أمام مقري الولاية والدائرة في باتنة
استغربوا عدم توزيع حصص جديدة منذ سنة 2013
خرج، أمس، عشرات المواطنين في حركة احتجاجية أمام مقر دائرة باتنة، للمطالبة بالإسراع في توزيع الحصص السكنية الاجتماعية المنجزة، منذ سنوات.
قال المحتجّون إنّه من غير المعقول أن لا يتمّ توزيع حصص جديدة من المساكن الاجتماعية، منذ سنة 2013، تاريخ توزيع آخر حصة سكنية، خاصة وأنّ مئات الشقق في مدينة حملة 3 انتهت بها أشغال الإنجاز، منذ سنوات.
ومن أجل امتصاص غضب المحتجّين، اضطرّ رئيس دائرة باتنة إلى الخروج من مكتبه والنّزول إلى هؤلاء في بهو مقر الدائرة، أين أعطى وعدا بتوزيع حصة مقدّرة بـ1600، بمجرّد عودة القائمة من مصالح الولاية في غضون أيّام قليلة، على أن توزّع لاحقا حصّة أخرى مقدّرة بـ500 وحدة، وهو ما لم يتقبّله الكثير من المحتجّين الذين اعتبروا تقسيم 2100 وحدة إلى قائمتين، هو محاولة استغلال الحصة الثانية لإخماد لهيب احتجاجات متوقّعة بعد تعليق أوّل قائمة، وهو ما عزّز شكوكا في تكرار سيناريو فضيحة قوائم المستفيدين سنة 2013، عندما وردت أسماء المئات من المشتبه في وضعياتهم الاجتماعية في قائمة المستفيدين وقتها من مساكن اجتماعية تمكّن منها إطارات في الولاية والدائرة والبلدية وموظّفون في مختلف القطاعات والأسلاك.
من جهتهم، مكتتبو «عدل» نظّموا، صباح أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للمطالبة بإزاحة الغموض الذي اكتنف هذه الصيغة التي سجّلت 11 ألف مكتتب، بمقابل 3000 وحدة سكنية فقط عرفت تأخّرا كبيرا في الأشغال مقارنة ببقيّة ولايات الوطن، كما طالب المحتجّون بإنشاء جمعية للدفاع عن حقوقهم، فيما ذهب البعض إلى حدّ التّشكيك في وجهة أموال الأقساط التي دفعوها. يذكر أنّ والي ولاية باتنة صرّح، أوّل أمس، لـ«النهار» على هامش تسليم مفاتيح المساكن لفائدة 20 مستفيدا في بلدية بومية، أنّ 9000 وحدة سكنية اجتماعية ستوزّع عبر كامل تراب ولاية باتنة، قبل نهاية السنة الجارية، منها 5500 وحدة ستوزّع قبل نهاية شهر أكتوبر الداخل، وأنّ بداية عمليات التوزيع كانت ببلديات الجزار ولمسان ومروانة، ثمّ سريانة، أوّل أمس، بتعليق قائمة المستفيدين بأكثر من 200 وحدة سكنية اجتماعية.
