احتجاجات لمكتتبي “عدل” في 3 ولايات
تنديدا بالتكاليف الإضافية للعقود والخدمات وبتأخر عمليات الإنجاز
تجمع، صبيحة أمس، العشرات من مكتتبي سكنات “عدل 2” في قسنطينة، أمام مقر ديوان الوالي، في وقفة احتجاجية، طالبوا خلالها بإلغاء المستجدات المتعلقة بصيغة العقود، وهي الوقفة التي تعدّ الثانية من نوعها.
وجاءت – حسب المعنيين – من أجل حماية حقوقهم ضد الأتعاب الإضافية التي تثقل كاهلهم، على اعتبار أن المرقي سيكون له الحق في مراجعة ثمن السكن، ومن ذلك بقاء المكتتب ملزما بدفع المستحقات الشهرية المتعلقة به، من دون معرفة النسبة التي تم دفعها من الثمن الأصلي للشقة في حال بقاء سعرها مرتبطا بقرار من “عدل”، ناهيك عن مطلب إلغاء التكاليف المفروضة على المستفيدين والمتعلقة بالخدمات، على اعتبار أن الخدمات غير موجودة على أرض الواقع، وهي العوامل التي سبق للمكتتبين وأن طالبوا بالنظر فيها، بالأخص مع ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن بشكل عام.
وفي ولاية تلمسان، تجمع، أمس السبت، العشرات من مكتتبي “عدل 2” بكل من “بوجميل، لاروكاد وأوجيدة” أمام مقر الولاية للتنديد بالتجاوزات التي جاء بها مضمون العقد الجديد الخاص بملكية شققهم، أين اعتبروا بنوده مضرة بمصالحهم الخاصة، وهذا بسبب توفرها على فوائد ربوية، كما رفضوا بند مراجعة الأسعار باعتباره يجعلهم في خسارة دائمة للمال.
وقال المحتجون إن من شأن هكذا بنود أن تجعلهم يسددون الأعباء طوال الحياة، مطالبين في الوقت نفسه بالإجماع على صيغ موحّدة لدفع المستحقات، خاصة ما تعلق بالموثقين، الذين يفرضون عليهم علاوات يعتبرون أنها غير قانونية، وهذا من شأنه أن يعطل من دفع الشطر الرابع بالنسبة لمكتتبي 766 مسكن في “بوجميل”، الذين جددوا مطالبهم الرامية بضرورة تسريع وتيرة الأشغال الخاصة بالتهيئة الخارجية أملا في أن يتسلموا شققهم قبل حلول شهر رمضان المقبل.
وفي المسيلة، قام، أمس، العشرات من مكتتبي برنامج سكنات “عدل” بتنظيم وقفة سلمية أمام مقر الولاية، وذلك بسبب سياسة التمـاطل التي تنتهجها المؤسسة المسؤولة عن المشروع الذي لم يراوح مكانه، مطالبين بالتعجيل الفوري في إجراءات التسليم ومعاقبة المتماطلين، يحدث هذا بالرغم من استيفاء جميع الدفعات المالية والوثائق المتعلقة بهذه السكنات.
الوقفة الاحتجاجية، يوم أمس، عرفت مشاركة عائلات المستفيدين وأبنائهم والبعض من المتضامنين مع هؤلاء، التي أخذت قضيتهم منحنى آخر، كيف لا ووعود المسؤولين مجرد حبر على ورق، وهو مـا دفع بهؤلاء إلى مناشدة وزير السكن التدخل العاجل، فيما هدد آخرون بتصعيد الاحتجاج في حال عدم إيجاد مطالبهم آذانا صاغية في الساعات القليلة القادمة، وبهذا تبقى هذه الصيغة السكنية في ولاية المسيلة – حسب المحتجين – تثير الكثير من التساؤلات، ليبقى على الجهات المعنية تلبية مطالب المحتجين في أقرب الآجال ووضع النقاط على الحروف، أين لا يزال مكتتبو “عدل” في ولاية المسيـلة يجهلون كل التفاصيل المتعلقة بسكناتهم، وهذا حسبهم بسبب صمت الجهات الوصية وغياب المعلومة الصحية حول هذه الوضعية، حيث أصبح المكتتبون يعيشون حالة خوف وارتباك جراء الغموض الذي يطبع عملية إنجاز سكناتهم، مشيرين إلى أن حاجتهم الماسة لهذه السكنات دفعتهم إلى زيارة المشاريع تقريبا كل يوم للوقوف عند مدى سيرها ونسبة تقدمها، حيث يعرف مشروع سكنات “عدل” في المسيلة، تأخرا كبيرا أي بنسبة لا تتعدى 60 بالمائة في مشروعي المسيلة عاصمة الولاية وبوسعادة، وهو الأمر الذي أثار حيرة ودهشة مكتتبي “عدل”، مؤكدين أن كل أشغال التهيئة الخارجية، بما فيها شبكات الغاز والكهرباء والماء، لم يشرع فيها نهائيا، فكيف سيتم الانتهاء منها في شهر أو شهرين، حسب مـا أكدته وكالة “عدل” في وقت سابق، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في بلديات أخرى لم تنطلق فيها الأشغال.
